أكد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، أن مصلحة لبنان تقضي بالتزام مبدأ "النأي بالنفس" عن صراعات منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه ليس من الحكمة أن يتم تعريض لبنان للخطر في ظل حالة "الغليان" الراهنة التي تشهدها المنطقة واحتمالات قائمة باندلاع الحرب.
وقال السنيورة – في تصريحات لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم - إنه حتى ولو لم تكن هناك نية لإشعال الحرب في المنطقة، فإن الحروب تقع أحيانا نتيجة خطأ، أو عمل يرتكبه طرف ثالث صاحب مصلحة.. متسائلا: "هل من مصلحة لبنان أن يكون طرفا في الحرب حال اندلاعها؟".. مشددا على وجوب الصدق في القول فيما يتعلق بتطبيق سياسة النأي بالنفس.
وفيما يتعلق بعودة السياح الخليجيين إلى لبنان على نحو من شأنه دعم الحركة الاقتصادية، شدد رئيس الحكومة الأسبق على أن المطلوب في البداية "أن يتم وقف التهجمات الكلامية على الزعماء الخليجيين".. في إشارة إلى المواقف العدائية التي يتخذها حزب الله دون أن يسميه.
وأضاف:"كيف نتوقع قدوم الخليجيين إلى الربوع اللبنانية، إذا كان البعض يهاجمهم ويشتمهم يوميا عبر الإعلام".
وتطرق السنيورة إلى الوضع الاقتصادي للبلاد، مؤكدا أن المجتمع الدولي صادق في رغبته بمساعدة لبنان، ولكنه "غير جاهز لرمي أمواله".
وتابع"الناس في تلك الدول يحاسبون حكامهم على طريقة إنفاق الأموال، ومن هنا لا تستطيع الدولة اللبنانية أن تراهن على تسامح مقدمي المساعدات، بل عليها أن تقوم بواجباتها كاملة لتستحق النجاح في الامتحان والحصول على الأموال".
وأشار إلى أن المنح والمساعدات التي تقررت خلال مؤتمر باريس الدولي لدعم الاقتصاد اللبناني (سيدر) الذي عقد في شهر أبريل من العام الماضي، موجودة، غير أن الدولة اللبنانية على أن تحصن وضعها عبر إجراء إصلاحات متعددة للحصول على هذه المساعدات.
واعتبر السنيورة أن المشكلة الأساسية في لبنان ترتبط بـ "انحسار كامل للثقة بين الناس والدولة، وكذلك بين الناس والمجتمع السياسي".. مشددا على أنه لا يمكن استعادة الحيوية الاقتصادية في البلاد من دون استعادة الثقة.
وأكد أن إجراءات التقشف التي تم اتخاذها في مشروع الموازنة للعام 2019، تمثل ضرورة غير أن استعادة الثقة يعد أمرا أكثر أهمية..قائلا: "الزورق الذي يقودنا إلى الإنقاذ هو النمو الاقتصادي، في حين أن التقشف وحده يقلص حجم الكعكة ويؤدي إلى أزمات أكثر مما يوصل إلى حلول".