عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة، مؤتمراً صحفيًّا ، اليوم الاثنين بمقر الجامعة الفرنسية بمدينة الشروق؛ للإعلان عن آخر المستجدات بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية فى مصر، بحضور الدكتور طه عبدالله القائم بأعمال رئيس الجامعة، و الدكتورة نجلاء الأهواني رئيس مجلس الأمناء.
في بداية كلمته، أكد خالد عبدالغفار أن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية فى مصر يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، خاصة في المجالات الثقافية والتعليمية والبحثية، مشيرًا إلى اعتزاز مصر بهذه العلاقات، لافتًا إلى حرص الحكومة المصرية والفرنسية على تطوير الجامعة بما يجعلها ذات مستوى دولي، من خلال الشراكة مع المؤسسات الفرنسية التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أن الجامعة الفرنسية في مصر ستكون أحد الصروح العلمية الناجحة في مصر، من خلال ما تمنحه من درجات علمية مشتركة.
وأضاف عبدالغفار أن الاحتفال اليوم بإعادة تأسيس الجامعة جاء نتيجة جهود شاقة، توجت بتوقيع اتفاقية بين الجانب المصري والفرنسي أثناء زيارة الرئيس الفرنسي لمصر، في يناير الماضي، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية في مصر على إتاحة أنماط متطورة في مجال التعليم، والعمل على تعزيز العلاقات العلمية المصرية الفرنسية، من خلال تطوير الجامعة الفرنسية بالقاهرة، وفتح تخصصات جديدة بها، واستيعاب أكبر عدد من الطلاب.
كما أعرب الوزير عن سعادته بوجود كوادر مصرية في الجامعة الفرنسية، والتي سيتم الاستفادة منها في المستقبل، مستعرضًا تاريخ العلاقات والتعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن التعاون بين مصر وفرنسا في مجالات الطب والهندسة والأدب والعلوم، موضحًا أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات، للاتفاق على إعادة تأسيس الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.
وأضاف عبدالغفار أن الجامعة الفرنسية تعد جزءًا من منظومة التعليم المتميز، الذي لا يهدف إلى الربح، منوهًا إلى المكانة المتميزة للجامعة الفرنسية على خريطة التعليم الجامعي، واعتبارها ركيزة للتعاون الأكاديمي المصري الفرنسي، فهى تضطلع بمهمة إعداد خريجين وباحثين رفيعي المستوى، يتميزون بمهارات تؤهلهم لأسواق العمل الوطنية والدولية، وخدمة مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بمصر وفرنسا، فضلاً عن قيام الجامعة بمهمة تطوير ونشر وتعزيز البحث والتعاون العلمي والتكنولوجي المصري الفرنسي، وتوثيق العلاقات مع المجتمع الاقتصادي والصناعي، وتعزيز التعاون مع البلدان الأخرى، خاصة في إفريقيا والعالم العربي.
من جانبه رحب السفير الفرنسي بالحضور، لافتًا إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي لمصر أدت إلى فتح سبل جديدة للتعاون وتطوير العلاقات مع مصر، مؤكدًا الطموح القوي بين مصر وفرنسا في تطوير العلاقات بين البلدين.
وأشار السفير الفرنسي إلى أن الجامعة تمنح الطلاب شهادة مصرية فرنسية مزدوجة، مشيرًا إلى أن القدرة الاستيعابية ستصل إلى 3000 طالب بالمرحلة الأولى من تطوير الجامعة (2030) وفقًا للمعايير الدولية، على أن تصل القدرة الاستيعابية في المرحلة الثانية لتطوير الجامعة إلى 7000 طالب.
وأشار د.طه عبدالله ، إلى أن احتفال اليوم هو بداية جديدة للجامعة بعد توقيع اتفاقية إعادة تأسيس الجامعة في 2018، وهي تأكيد على علاقة الصداقة بين مصر وفرنسا، مشيراً إلى أهمية الدعم المادي الذي تقدمه الحكومة الفرنسية مع نظيرتها المصرية، والذي أسهم في تحويلها إلى جامعة أهلية غير هادفة للربح.
جدير بالذكر أنه تم إنشاء الجامعة الفرنسية في مصر عام 2002 وهي جامعة أهلية غير هادفة للربح، وتستقبل ما يقرب من 500 طالب، ويتكون الهيكل التنظمي للجامعة بعد إعادة تأسيسها من أقسام تعليم وبحث، والتي تتضمن مختبرات أبحاث فرنسية مصرية، وفقًا لمجالات أنشطة الجامعة، وكلية للدكتوراة، وما بعد الدكتوراة، ومركزًا لنقل التكنولوجيا والتحليل، وقسمًا للتعليم المستمر، وخدمات عامة لإدارة الجامعة.
وتمارس الجامعة في المرحلة الأولى حتى 2030 أنشطتها في مجالات "الهندسة المعمارية، والتخطيط العمراني، الطاقة، الميكانيكا، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اللغات التطبيقية، الإدارة والتنظيم، الرياضيات والمعلوماتية التطبيقية وعلوم الإدارة، العلوم الإنسانية والاجتماعية".
وتمنح الجامعة درجات مشتركة، ودرجات وطنية مزدوجة مصرية وفرنسية في إطار عملية بولونيا، ووفقًا لنظام الساعات المعتمدة الأوروبي، ويتم الإشراف على الدكتوراه، ومنحها بشكل مشترك من قبل الجامعة والمؤسسات الفرنسية الشريكة، وتكون لغات العمل والدراسة بالجامعة هي العربية والفرنسية والإنجليزية.
وتخضع الجامعة للمراجعة كل خمس سنوات من قبل الهيئة الوطنية للاعتماد وضمان الجودة المصرية والمجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي الفرنسي.