قال الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب وصاحب مشروع قانون الإيجار القديم، إن لجنة الإسكان لم تناقش قانون الإيجار القديم فيما يخص الوحدات السكنية المؤجرة للمواطنين، لكن ما تمت مناقشته خلال اجتماع اللجنة، هي الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
وأضاف نصر الدين أن البرلمان يناقش هذه الجزئية، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أن التشريع سيصدر خلال دور الانعقاد الحالي.
ونفى مقدم مشروع قانون الإيجار القديم أن البرلمان سيناقش تشريعًا يقضي بطرد أي مواطن من شقته، مشيرًا إلى أن البرلمان حريص كل الحرص على مصلحة المواطنين، ولن يقبل أي نائب أن يتم طرد مواطن من مسكنه.
وتابع: "اللجان الإلكترونية تسعى لإثارة الرأي العام، من خلال نشر معلومات مضللة بهدف حدوث بلبلة، مؤكدين أن البرلمان سيصدر قانون الإيجار القديم لطرد السكان من شققهم".
كان رئيس لجنة الإسكان النائب علاء والي، قال إن اللجنة ستصدر تشريعا يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ولابد أن يصدر التشريع قبيل انتهاء دور الانعقاد الحالي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن.
وقال والي إنه من غير المنطقى أن يتم ترك المواطنين بلا حلول بعد إلغاء العقود بموجب حكم الدستورية واضطرارهم اللجوء للمحاكم وتحميلهم أعباء كبيرة، مستشهدا بما قالته ممثلة وزارة الإسكان بأن هناك ٢.٩ مليون وحدة مؤجرة إداريا وتجاريا بالنظام القديم قبل ٢٠٠٦.
على جانب آخر، رفض رئيس اللجنة مناقشة بعض اقتراحات مقدمة من النواب بخصوص قانون الإيجار السكني القديم، مؤكدا أن هذا الأمر غير قابل للنقاش، وأنه سيرفض أى قانون مقدم لتعديل قانون الإيجار السكنى القديم حتى لو قدمته الحكومة، لأن الإيجار القديم يمس قطاعا كبيرا من المواطنين، وتعديله أمر غير جائز.