خلصت دراسة صادرة عن مبادرة الأبحاث الصينية الأفريقية التابعة لكلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز في واشنطن إلى أن العديد من الدول الإفريقية بات تحت تهديد شبح الإفلاس مرة أخرى على الرغم من إلغاء مجموعة الدول الثماني الكبرى لديون 18 دولة أفريقية في عام 2005.

وحملت الدراسة الدول المانحة ومن بينها الصين مسئولية إفلاس تلك الدول نتيجة التوسع الإقراضي من جانب بكين للبلدان الأفريقية حيث منحت بكين قروضا للدول والشركات الأفريقية بقيمة 143 مليار دولار (أي ما يعادل 126.5 مليار يورو) بين عامي 2000 و 2017 مما حولها إلى أكبر دائن في إفريقيا.

ووجه بعض الصينيين أنفسهم انتقادات لتلك المنح التي تُقدم إلى الدول الإفريقية، إذ تساءل أستاذ القانون الصيني البارز شو تشانجرون في رسالة وجهها إلى رئيس الصين شي جين بينغ عام 2018، عن السبب وراء جعل الصين، التي يعيش فيها أكثر من 100 مليون شخص تحت خط الفقر، متبرع سخي للكثير من دول إفريقيا.

وأخذت السلطات الصينية هذه الاتهامات على محمل الجد، ففي عام 2018، تعهد الرئيس الصيني شي جي بينغ بإلغاء جزء من ديون بعض الدول الأفريقية الفقيرة، حيث تنازلت بكين عن 78.4 مليون دولار من ديون الكاميرون في شهر يناير الماضي.

ووفقا لمبادرة الأبحاث الصينية الأفريقية التابعة لكلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز في واشنطن، فإن الكاميرون اقترضت 5.6 مليار دولار من بكين منذ عام 2000، ويبلغ إجمالي ديونها حاليا حوالي 10 مليارات دولار.

من جانبها، ذكرت لوسي كوركين مديرة أعمال بنك "راند ميرشانت"، في تصريحات نقلتها شبكة "دويتشه فيله" الإخبارية، أن بكين تتنازل دوريا عن مبلغ معين من الديون في منتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي يعقد كل ثلاث سنوات، وأن لهذه التنازلات مردود إيجابي على العلاقات الدبلوماسية الدولية.

وأوضحت أن الحكومات الأفريقية هي التي تذهب في أغلب الأحيان إلى الصين للحصول على هذه القروض ثم تتفاوض بشأن شروطها، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يأخذ فيه البعض المصلحة الوطنية ورفاهية المواطنين بعين الاعتبار، فإن الآخرين يهتمون ببساطة بمزاياهم الخاصة فقط، وشددت كوركين على أن الصين غالبا ما تمول المشروعات التي لا يرغب المقرضون الغربيون في دعمها.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي تعهد خلال القمة الإفريقية - الأوروبية الخامسة التي عقدت في أبيدجان عام 2017، بضخ أكثر من 54 مليار دولار في صورة استثمارات "مستدامة" من أجل إفريقيا بحلول عام 2020، وهي الخطوة التي تحدث عنها الرئيس الصيني في عام 2018، عندما أعلن عن تقديم بلاده 60 مليار دولار إضافية لتمويل المشروعات الأفريقية.