دعا وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي الدول العربية ودول العالم إلى التنسيق مع القطاع الخاص الفلسطيني؛ للبحث في دعم وتنفيذ خطة الحكومة الفلسطينية الاقتصادية والاستراتيجية والتنموية لدولة فلسطين والبحث في آليات الشراكة والاستثمار في هذه القطاعات والتعاون مع المؤسسات المقدسية لتحقيق التنمية المنشودة.
وطالب العسيلي - في تصريح اليوم على هامش اجتماعات الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي تعقد تحت عنوان "القدس عاصمة دولة فلسطين " - مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال العرب بدعم خطط الحكومة الفلسطينية التي وضعت العديد من الخطط الاقتصادية والاستراتيجية والتنموية لدولة فلسطين ومنها الخطة الاستراتيجية لمدينة القدس والتي تضمنت العديد من الأبعاد التنموية والإغاثية.
وقال إن محاور الخطة توزعت على 15 قطاعا مختلفا تغطي كافة مناحي الحياة والاحتياجات وتسهم في خلق وقائع جديدة في المدينة المقدسة وتعزيز صمود أهلها.
وأوضح أن فلسطين تزخر بالعديد من الفرص الواعدة في العديد من القطاعات نموا بنسبة ٣ر٧٪ لعام ٢٠١٧، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تتويجا لجهود الحكومة الفلسطينية من أجل تحفيز المستثمرين وتشجيع الاستثمار في فلسطين من خلال إقرار القوانين ومنح المستثمرين معاملة تفضيلية في القطاعات الواعدة إضافة إلى توفير البنى التحتية من خلال إنشاء المناطق الصناعية في مدن أريحا وجنين وبيت لحم وغزة مما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات العربية وينعكس أثره في تحسين مستوى التبادل التجاري وتحقيق الاستقرار والتنمية والمنفعة المتبادلة.
وأشار العسيلي إلى الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب والقيادة الفلسطينية والتحديات التي يواجهها في ظل الحصار الاقتصادي والمالي الخانق وقرصنة وسرقة الأموال الفلسطينية، موضحا أن إسرائيل انتهكت جميع القرارات والقوانين الدولية بما فيها الاتفاقيات الثنائية وطورت سلطة الاحتلال اقتصادها ومنظومتها التكنولوجية ومصادرة الأراضي والموارد الطبيعية والمائية وتشييد البؤر الاستيطانية وإقامة المستوطنات غير الشرعية وتقييد حركة البضائع والسكان وفرض الحصار الجائر على قطاع غزة وعزل مدينة القدس عن محيطها العربي والعمل على تهويد المدينة وتغيير طابعها ومكانتها التاريخية والديمغرافية بهدف تحويل الصراع من نزاع سياسي إلى ديني.