خضع عمارة بن يونس وزير الأشغال العمومية والتجارة الجزائري الأسبق، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر العاصمة اليوم الخميس للاستماع لأقواله في اطار التحقيق في قضايا فساد متهم فيها.
وسيتم الاستماع لأقوال بن يونس، الذي يشغل حاليا منصب رئيس حزب "الحركة الشعبية الجزائرية"، في قضايا تتعلق بتبديد أموال عامة وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.
كان قاضي التحقيق بالمحكمة العليا قد استمع اليوم الى أقوال رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، وقرر إيداعه الحبس المؤقت على ذمة القضية ذاتها.
وأحالت النيابة العامة بالجزائر في نهاية مايو الماضي، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي في شأن وقائع متهم فيها أحمد أويحيى وعبد المالك سلال رئيسي الحكومة السابقين و8 وزراء سابقين ووالي ولاية الجزائر السابق ووالي ولاية البيض الحالي.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة "امتياز التقاضي" بموجب القانون.
وتنص قاعدة امتياز التقاضي على أن كبار المسؤولين (رؤساء الحكومة والوزراء والولاة الحاليون والسابقون) تقتصر إجراءات محاكمتهم على جرائم ارتكبوها خلال توليهم مناصبهم على المحكمة العليا، بدلا من المحاكم الابتدائية الأخرى.
وكانت نفس المحكمة قد قررت أمس وضع أحمد أويحيى الوزير الأول (رئيس الوزراء) السابق قيد الحبس المؤقت، ووزير النقل السابق عبد الغني زعلان قيد الرقابة القضائية مع سحب جواز سفره على ذمة نفس القضية.