أكد ميشيل حليم المستشار القانوني لرابطة
المستأجرينـ أن قانون إلغاء عقود الإيجارات
للوحدات غير السكنية غير دستوري.
وأوضح خلال مداخلة
هاتفية بيرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": أن
التجاري محصن بأحكام دستورية، صادرة في
العام 2004 فبالتالي أي قانون يتضمن تعديلًا خاص بالتجاري سيتم الطعن فيها بعدم
الدستورية، لافتًا إلى أن العمل بهذا القانون يتسبب في زيادة أعداد القضايا في
المحاكم.
وأشار إلى أن
القانون الجديد يحدث ربكة في أوساط المستأجرين ويتسبب في انشغالهم بمصيرهم لاعتقادهم
بأنه سيتم تفعيل القانون والعمل به حاليًا.
وأوضح أن
المحكمة الدستورية حددت الشخصيات الاعتبارية في حكمها الصادر في مايو 2018 بأنها
الهيئات والسفارات والمحاكم، ولم يشمل هذا الحكم "التجاري"