أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 3 مسئولين في أكبر قضية تلاعب في البطاقات الإلكترونية مسبوقة الدفع بهيئة البريد إلى محكمة الجنايات .

جاء بالتحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين الأول قائم بأعمال رئيس قسم دعم قنوات الدفع الإلكتروني والثاني قائم بأعمال رئيس قسم شكاوى العملاء والثالث مسئول أخصائي دعم قنوات الدفع الإلكتروني بالهيئة القومية للبريد استولوا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهم بأن استولوا على مبلغ 671395 جنيه مصري.

وكان ذلك حيلة بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة بالنظام الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية للبريد إيداع مبالغ مالية قدرها ۲۳۰۰۰۰۰ جنيه مصري باستخدام 59  بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع بواسطة ماكينات نقاط البيع المتواجدة بمحل عملهم ومكتبي بريد العبور وقاموا بصرف المبلغ المالي المستولى عليه آنف البيان من ماكينات الصراف الآلي التابعة لمكاتب بريد باب اللوق وشبرا ورمسيس والألفي ۲ وقصر العيني.

كما أنهم استولوا بغير حق وبنية التملك على منقولات مملوكة لجهة عملهم بأن استولوا على۱۰۰ بطاقة إلكترونية مُسبقة الدفع " مائة بطاقة إلكترونية " مملوكين للهيئة القومية للبريد وكان ذلك خلسة بأن دلفوا داخل محل حفظهم بمكتب مدير إدارة تسليم و متابعة البطاقات بقطاع مركز الدفع الإلكتروني بالهيئة القوم البريد مُستغلين إنشغاله في أعماله و عدم تواجده و تمكنوا بذلك من الحصول على تلك البطاقات لنفسه