وزير القوي العاملة أمام "معايير العمل الدولية": القيادة السياسية توجه دائما باحترام الاتفاقيات الدولية

وقال وزير القوي العاملة "على الرغم من عدم وضوح أسباب إدراج مصر على قائمة الحالات الفردية، إلا أننا ننتهز هذه الفرصة لعرض التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية خلال السنوات الثلاث الماضية والإنصات باهتمام لكافة المناقشات لتعظيم الاستفادة من تجارب الدول المماثلة، ومناقشات أعضاء اللجنة".

واستعرض ما قامت به الحكومة من مشروعات للقوانين العمالية بالتعاون مع مكتب العمل الدولي، ومنها قانونا المنظمات النقابية العمالية، وانتخاب ممثلي العاملين بمجالس إدارة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مشيرا إلي أن الحكومة بصدد إصدار قانون عمل جديد يناقش حاليا بمجلس النواب.

وأضاف "إيمانا منا بأهمية الحوار المجتمعي في استقرار علاقات العمل ومؤسسية الحوار ضمانا لاستدامته فقد أصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة وزير القوي العاملة وعضوية ممثلي الحكومة ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل، كما أنشأ له فروعا في كافة محافظات مصر برئاسة المحافظ المختص.. ويختص المجلس برسم السياسة القومية للحوار المجتمعي ومناقشة كافة المشكلات العمالية أو التشريعية العمالية".

وتابع "أنه في نهاية عام 2017 أصدر مجلس النواب قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 بعد أن أعدت مشروعه لجنة ثلاثية مشتركة تضم ممثلي العمال وأصحاب العمل، وطرحه للحوار المجتمعي الموسع، ومشاركته مع المنظمة أكثر من مرة، وهو ما أدى بلا شك إلى صدوره بشكل أكثر توافقا مع معايير العمل الدولية، وعلى الأخص الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم محل المناقشة اليوم".

وأشار وزير القوى العاملة إلي أن القانون الجديد صدر ليدخل تحت مظلته كافة العاملين بالدولة المصرية أيا كانت طبيعة عملهم فيطبق على عمال القطاع العام والخاص والعاملين المدنيين بالدولة، والعمالة غير المنتظمة، وعمال المناجم، والعمالة الموسمية، وعمال البحر والصيد، وعمال الزراعة، وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

ويستفيد من القانون النقابات التي كانت تحت مظلة القانون 35 لسنة 76، وكذلك النقابات التي أنشأت بالمخالفة للقانون الملغي على السواء وبلغ عددها ما يقارب 2500 لجنة نقابية عمالية، منها أكثر من 145 لجنة غير تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و29 نقابة عامة منها 5 نقابات عامة لم تكن ضمن النقابات التي كانت مظلة القانون رقم 35 من بينهم نقابتين غير تابعتين للاتحاد العام.

وقد أجريت الانتخابات النقابية العمالية في مايو على أساس ديمقراطي وفقا للقانون الجديد، بعد أن غابت لأكثر من 12 سنة، وبلغت نسبة التغيير في الأعضاء النقابيين الذين أفرزتهم الانتخابات النقابية الأخيرة أكثر من 80%.

ونوه وزير القوى العاملة بأن أبرز مميزات القانون الجديد إطلاق مبدأ الحرية النقابية بعد أن كانت مقيدة منذ عشرات السنين وفقا للقانون القديم، الذي كان محل انتقاد لجنة الخبراء، والسماح بتكوين أكثر من منظمة نقابية أو اتحاد نقابي عمالي وعدم الإشارة إلى اسم اتحاد بعينه دون غيره، كما كان في القانون السابق، وألغى هيمنة المنظمة الأعلى على المنظمة الأدنى، وضمن للعمال ومنظماتهم حق تشكيل المنظمات النقابية والانضمام إليها والانسحاب منها دون عائق، وحظر القانون على الجهات الحكومية التدخل في الشأن النقابي، وحظر حل مجالس إدارتها بغير حكم قضائي تنفيذا لأحكام الدستور.. لافتا إلى أن كل هذه المميزات وغيرها رحبت بها بعثة الاتصال المباشر التي استقبلتها مصر عام 2017، وكذلك لجنة الخبراء.

وأوضح أن بعض التخوفات ذكرتها لجنة الخبراء، وتم الرد عليها في التقرير المقدم، كان أبرزها اعتبار الحد الأدنى اللازم لتكوين المنظمات النقابية قد يؤدي الى احتكار النقابات القديمة للعمل النقابي، وكذلك إلغاء العقوبات السالبة للحرية.

وقال "إنه تنفيذاً لتوصية لجنة الخبراء فقد قمنا بدراسة أثر تطبيق القانون خلال فترة نفاذه، وأجرينا حوارا مجتمعيا موسعا لمناقشة التعديلات المقترحة من اللجنة، وبالفعل وافق المجلس الأعلى للحوار المجتمعي على التعديلات، وأوصى بإحالتها إلى مجلس الوزراء، وبتاريخ 22 مايو 2019 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وأحاله إلى مجلس النواب، وبتاريخ 9 يونيو 2019 وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع القانون وأحيل للجلسة العامة تمهيدا لإصداره.. ومن المتوقع أن يصدر القانون الجديد في الأيام القليلة القادمة، حيث سيتم موافاة مكتب العمل الدولي ولجنة الخبراء بنسخة منه فور صدوره".

وأضاف "أن التعديلات الجديدة بالقانون تتضمن ما يلي: أولا: تخفيض عدد العمال اللازم لتشكيل اللجنة النقابية إلى 50 عاملا بدلا من 150، وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازم لتشكيل نقابة عامة إلى 10 لجان بدلا من 15 لجنة، وتخفيض عدد النقابات العامة اللازم لتشكيل اتحاد عام إلى 7 نقابات بدلا من 10 نقابات عامة، كما تخفض عدد العمال اللازم بالنقابة العامة إلى 15 ألف عامل بدلا من 20 ألفا، وعدد العمال اللازم بالاتحاد العام إلى 150 ألفا بدلا من 200 ألف.. ونظرا لأن قوة العمل في مصر تزيد عن 30 مليوناً فلا تمثل هذه الأعداد أية صعوبات في التنفيذ".

واستطرد "ثانيا: إلغاء العقوبات السالبة للحرية الواردة في القانون، حيث كان القانون الجديد يتضمن عقوبة الحبس في بعض المخالفات، منها تزوير أوراق تأسيس المنظمة النقابية، وهو ما قامت الحكومة بتعديله بنحو كامل والاكتفاء بالعقوبات المقررة في القانون الجنائي عند ارتكاب الجرائم الجنائية المعاقب عليها".

ولفت وزير القوى العاملة إلى أن لجنة الخبراء أشارت إلى أهمية أن تأخذ المنظمات النقابية فرص متساوية في القانون الجديد والتطبيق، خاصة في ظل طول الأمد الذي كان يفرض القانون فيه النظام الأحادي، مؤكدا أن القانون منح فرصا متساوية للمنظمات النقابية في القانون وفي التطبيق، فساوى بينها جميعا في عمليات توفيق الأوضاع، ومنحها جميعا مراكز قانونية متساوية في كافة الحقوق والواجبات والحصانات والمزايا اللازمة لمباشرة أعمالهم النقابية.

كما أكد أنه في التطبيق، فإن الحكومة تضع أمام عينها دائما حاجة النقابات الحديثة إلى الدعم، ولذلك تم ضم النقابات الحديثة لعضوية المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، إلى جانب النقابات القديمة على الرغم من اعتبار النقابات القديمة هي الأكثر تمثيلا للعمال.

ونوه بأن وزارة العمل تقوم بدعوة النقابات الحديثة والعمال، الذين لديهم منظمات نقابية تحت التأسيس لحضور كافة الفعاليات والأنشطة العمالية وحضور اجتماعات الخطط الوطنية في مجالات العمل، وحضور الاحتفالات في الأعياد والمناسبات الوطنية، وتقدم لها الدعم الفني اللازم متى طلبت ذلك، بهدف طمأنة جميع العمال بأن الحكومة تتعامل مع الكافة على حد سواء ولمد جسور الثقة بين أطراف العمل الثلاث، ونشر ثقافة حرية العمل النقابي.

وأشار إلى مشاركة بعض المنظمات النقابية الحديثة في الوفد المصري الرسمي المشارك في مؤتمر العمل الدولي في دورته الحالية (108).. فيما أشارت لجنة الخبراء إلى بعض المراسلات التي تلقتها من بعض المنظمات النقابية العمالية بشأن حرمانهم من ممارسة العمل النقابي، وممارسة ضغوط للانضمام إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وغيرها من الإدعاءات.