وذكرت الهيئة "أنه في سقطة جديدة لمنظمة (هيومن رايتس ووتش) اتهمت واتسون الحكومة المصرية بالتسبب في وفاة الرئيس المعزول عبر ما أسمته (الإهمال الإجرامي) في توفير الرعاية الصحية له، واستخدمت واقعة الوفاة كوسيلة لتأكيد هذه الأكاذيب، وتعميمها على نزلاء السجون المصرية كافة".

وأوضحت الهيئة أنه من المثير للدهشة أن واتسون قامت بنشر أولى تغريداتها بعد أقل من 30 دقيقة من إعلان وفاة الرئيس المعزول، وخلصت فيها إلى أنه تُوفى نتيجة للإهمال الطبي، رغم عدم تقديمها أي أدلة أو معلومات تثبت مزاعمها، حيث إن المعلومات الوحيدة الموثوقة التي صدرت في هذا الشأن كانت البيان الذي أصدره النائب العام والذي تضمن الملابسات الأولية المتعلقة بالوفاة، وصرح فيه بأنه سيوافى بالمزيد من التفاصيل حيال وفاة الرئيس المعزول بعد إتمام فحص الجثمان من قبل الطب الشرعي.

وأضافت الهيئة أن آخر تقرير صدر عن المنظمة بخصوص الحالة الصحية للرئيس المعزول المتوفى كان منذ عامين بتاريخ 19 يونيو 2017، وتضمن بعض المزاعم عن انتهاك حقوقه الصحية، وهو ما تناقض مع تقرير رسمي صدر في نفس التوقيت أوضح أن صحة الرئيس المعزول جيدة، إلا أنه مصاب بمرض السكري، ومنذ هذا الوقت لم تصدر أي إفادات أو تقارير أخرى من المنظمة بشأن حالته الصحية لتثبت ما ادعته واتسون من أكاذيب ومزاعم باطلة في هذا الشأن.

وأشارت "الاستعلامات" إلى أن ما يؤكد زيف مزاعم واتسون هو أن آخر طلب رسمي إلى المحكمة تقدم به الرئيس المعزول المتوفى بخصوص حالته الصحية كان في 19 نوفمبر 2017، بطلب موافقتها أن يعالج على نفقته الخاصة، وهو ما استجابت له المحكمة.

واختتمت الهيئة بالقول: "بهذا يتأكد أن ما خلصت إليه واتسون ما هو إلا استباق مغرض للأحداث بدوافع سياسية، وأن المنظمة انحدرت إلى مستوى إضافي من التدني لاستغلالها وفاة مواطن مصري لتبني مواقف سياسية، واتهامات جنائية بدون أدلة، وهو ما لا يمت إلى العمل الحقوقي بصلة".