أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أهمية دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر وإبداء الرأي والمقترحات اللازمة للسلطات والجهات المختصة بشأن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وأيضا دوره الكبير في التصدي لكل ما يثار من أكاذيب بشأن حقوق الإنسان في مصر في الخارج، وأقرت مشروع موازنة المجلس القومى لحقوق الإنسان للعام المالي 2019/2020.
وطالبت اللجنة -في تقريرها حول الموازنة العامة لدولة 2019/2020 وزارة المالية بتوفير المبالغ التي يتطلبها عقد المؤتمر السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان- وزارة المالية بتوفير كافة الاعتمادات اللازمة على مدار العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان على ضوء ما تحتاجه حاجة الصرف الفعلى أو ما يطرأ من أحداث وتطورات كى يتمكن المجلس القومى من الاستمرار فى أداء مهامه التى يتطلبها دوره على المستوى المحلى والدولى.
ودعت اللجنة لإعادة النظر فى هيكل العاملين بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، مع تدعيمه بما يحتاج من عمالة بعد التشكيل الجديد للمجلس، وفى هذا الصدد تطالب اللجنة وزارة المالية بتدبير تكاليف العمالة المطلوبة سواء فى المقر الرئيسى بالقاهرة أو بالفروع الجديدة المزمع فتحها بالمحافظات، لتغطية تكلفة إيجار وتجهيز تلك المقرات من حيث المكاتب وأجهزة الكمبيوتر بالإضافة إلى العمل على جلب عمالة متخصصة لتلك المقرات بالإضافة إلى تدريبها وتوفير مرتبات لتلك العمالة.
وأوصت اللجنة بضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان والمجلس القومى لحقوق الإنسان، بما يضمن قيام المجلس القومى لحقوق الإنسان بمسيرته نحو نشر ثقافة حقوق الإنسان بداخل البلاد وتوضيحها بصورتها الحقيقية خارجها.