صور.. وزيرة التخطيط خلال مؤتمر الإصلاح الإداري: مصر لا تدخر جهدًا أو مالًا لتدريب القيادات الشابة

وتنشر «الهلال اليوم»، نص كلمة الوزيرة خلال مؤتمر الإصلاح الإداري في مصر بين الواقع والمستقبل:

أنه من دواعي سرورنا أن نستضيف هذه الكوكبة من أبرز الإعلامين والصحفين وأهل الخبرة في يوم الخدمة المدنية. فهو اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة كيومٍ عالميٍ للاحتفال بجهود العاملين بالجهاز الإداري للدول والوقوف على إنجازاتهم. ولذلك، فإن هذا اليوم لفرصة ذهبية لاستعراض جهود وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كشركاء في هذا الشأن، ومناقشة تلك الجهود في شكل جلسات متخصصة مكونة من لفيف من المتخصصين في مجال الإصلاح الإداري سواء من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو أعضاء مستقلين من المجتمع المدني أو من القطاع الخاص وذلك في إطار حواري من قبل السادة المحاورين الصحفين.

أسمحوا لي في البداية أن أوضح إن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداريسعت على مدار العامين الماضيين إلى صياغة خطة للإصلاح الإداريشاملة لجميع أركان الإصلاح المطلوب. بداية من الإصلاح التشريعيفي شكل صياغة قوانين ولوائح تهدف إلى تنظيم العمل مثل قانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك الوظيفي. علاوة علىتحديث بيانات العاملين بالجهاز الإداري وتقييمهم وبناء قدراتهم وفقًا للاحتياجات التدريبة، وتحفيزهم من خلال جائزة مصر للتميز الحكومي. مروراً بمرحلة التطوير المؤسسي من خلال استحداث وحدات إدارية جديدة مثل وحدة الموارد البشرية ووحدة المراجعة الداخلية ووحدة التقييم والمتابعة ووحدة قياس الأثر التشريعي. وصولًا إلى ضرورة التحول الرقمي من خلال ربط الجهات بقواعد بيانات، وتقديم خدمات ممكينة ذات جودة للمواطن المصري.

ومن الجدير بالذكر القول إن عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدةهي فرصة ذهبية للإصلاح، ولكنها تحدي في ذات الوقت يتطلب إعدادً جيدً، لأن الأنتقال لا يعني مجرد تغيير مكان، ولكنه يعني التحول إلى ثقافة وفكر إداري جديد ومنظم وتأهيل وتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة للاستفادة من الطاقات الموجودة.

وفي هذا السياق، طالما نؤكد على إن عملية الإصلاح الإداري عملية طويلة المدى ومستمرة وعادة يتم مواجهتها ومقاومتها. ولذلك فإن نجاح عملية الإصلاح الإداري في مصر مرهون بتنفيذ التالي:

• إن عملية الإصلاح الإداري ليست مسئولية وزارة أو جهة واحدة، بل هي نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركيةبين جميع الجهات.

• التخطيط الجيد يستلزم متابعة جيدة، لذا فإن عملية الإصلاح الإداري والانتقال إلى العاصمة الإدارية بالأخص مرهون بمؤشرات قياس ومتابعةأداء كل جهة ومدى تنفيذها للخطة الموضوعة. ومن هنا يأتي دور وزارة التخطيط في صياغة منظومة ألكترونية للمتابعة والتقييم "منظومة أداء".

•  يتطلب الإصلاح الإداري حزمة حاكمة من القوانينواللوائح تستند إلى متابعة جهود العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتقييم مجهودهم لمكافئتهم، فالموظف العام هو صلبعملية الإصلاح. وهو ما سيتم مناقشته في جلسة محور الإصلاح التشريعي.

•  الإيمان بالقيادات الشابة وتدريبهم وتأهيلهم، فالاستثمار في الشباب هو أغلى استثمار ولذلك فإن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا أو مالاً لتدريب القيادات الشابة الواعدة كما سيتم مناقشته بالتفصيل في جلسة محور بناء القدرات. حيث تم تدريب في أقل من عام نحو عشرة آلاف موظف في برامج فنية وتخصصية متعددة ومستهدف أن يتلق كل موظف برنامجًا تدريبيًا واحدً على الأقل قبل الانتقال إلى العاصمة.

• إن القطاع الخاص والمجتمع المدني طالما كانوا شركائنا والمثلث الذهبي للتنمية، ولا يمكن للحكومة أن تنجح دون الاستعانة برأي أهل الخبرة وهم متمثلين اليوم في السادة الإعلاميين ومثقفي مصر وأهل الخبرة من الأعضاء المستقلين في اللجنة العليا للإصلاح الإداري.

• الثورة الصناعية الرابعة أصبحت واقعًا نستشعر به، لذا فإن التحول الرقمييحتل مكانة هامة في عملية الإصلاح الإداري سواء من خلال ربط الجهات ببعضها تسهيلًا لتكامل قواعد البيانات، أو من خلال ميكنة الخدمات الحكومية لتقديم خدمة ذات جودة وفي وقت قياسي للمواطن، وهو ما سيتم مناقشته بالتفصيل في جلسة بناء وتكامل قواعد البيانات، وجلسة محور تحسين الخدمات العامة.

ختامًا، أرحب مرة أخرى بالسادة الحضور وأتمنى أن تثمر هذه الفاعلية عن مناقشات وأراء ونقاط للتطوير، آملة استمرار التعاون والتنسيق فيما بيننا.