قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، إن لبنان يمر بأزمة اقتصادية صعبة ومعقدة، غير أن البلاد لديها القدرة على تجاوز هذه المحنة، داعيا في ذات الوقت إلى تهدئة الخطاب السياسي بعد أن وصلت الأمور إلى "منحى يتسم بالخطورة" ..معربا عن أسفه لوقوع اشتباكات مسلحة بالأمس في منطقة جبل لبنان.

وأضاف خليل ـ في تصريح له اليوم ـ "عملنا من أجل أن نكرس تحولا جديا في واقع دولتنا وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية، ونعمل اليوم من خلال الموازنة وتشريعات استثنائية لدعم قطاعات الإنتاج لتضييق الفجوة الكبيرة في اقتصادنا والعجز الكبير في ميزاننا التجاري وميزان المدفوعات، الذي يلقي الثقل على كل الناس الذين يحتاجون إلى فرص حقيقية يعززون معها قدرتهم على الصمود".

وأشار إلى أنه يجب أن يتم التعامل بهدوء ومسئولية وتخفيف وطأة "الضجيج السياسي غير المسئول".. متوقعا أن يتم خلال الأيام العشرة المقبلة، الانتقال من مسألة إقرار موازنة عام 2019 إلى مرحلة ترجمة انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع: "المطلوب التهدئة في الخطاب السياسي لأن التحديات التي يواجهها لبنان اليوم توجب مد الجسور والعلاقات وبنائها، خصوصا في المناطق التي تشهد توترات".. معربا عن أسفه لأحداث الاشتباكات الدموية التي وقعت في الجبل بالأمس وما أسفرت عنه من قتلى وجرحى.

ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ 5ر11 % ، ونسبة بطالة بنحو 35% ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية والأداء الاقتصادي العام.

وبدأت الحكومة اللبنانية أولى خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي بالعمل على خفض عجز الموازنة في مشروع موازنة 2019 المقدم إلى مجلس النواب - والمرجح أن يقوم المجلس النيابي بإقراره خلال شهر يوليو المقبل - وضغط وترشيد النفقات العمومية في كافة الوزارات ومؤسسات الدولة في إطار سياسة تقشف عام لوقف التدهور المالي والاقتصادي الذي تشهده البلاد.

وتتوقع الحكومة نسبة عجز مقارنة بالناتج المحلي بنحو 59ر7% في الموازنة الجديدة، بدلا من مستوى العجز المرتفع الذي وصلت إليه موازنة 2018 والذي بلغ 5ر11% .

ويبلغ حجم الإنفاق العام بالموازنة الجديدة 23 ألفا و 340 مليار ليرة (15 مليارا و 560 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و 666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) لتغطية العجز في قطاع الكهرباء، وفي المقابل جاءت الواردات بقيمة 19 ألفا و16 مليار ليرة (12 مليارا و677 مليون دولار) .