طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد المجتمع الدولي بمواجهة الحملة الاستعمارية المتصاعدة لضم المناطق المسماة "ج" بالضفة الغربية والخاضعة أمنيا وإداريا لدولة الاحتلال وفق "اتفاقية أوسلو".

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية العام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج".

وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريًا، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

أما المناطق "ج" والتي تمثل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية؛ ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية - في بيان صحفي - أن اليمين الحاكم في إسرائيل يقود حملة علاقات عامة متعددة الأطراف وعابرة للساحات، ويشرف عليها لتحقيق غاية واحدة، وهي خلق المناخات والظروف الملائمة لخطوات إسرائيلية أحادية الجانب تتعلق بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة كأمر واقع بقوة الاحتلال.

وأضافت: هذه الحملة التي تظهر في واجهتها مجالس المستوطنات في الضفة الغربية وجمعياتهم وفي مقدمتها جمعية "ريجافيم" الاستيطانية، يتم تنظيمها بشراكة حكومية رسمية ترفع شعارات تدعو الى استغلال الظروف الراهنة بما فيها الانتخابات الاسرائيلية المرتقبة؛ لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت إلى أن ذلك يترافق مع دعوات علنية صريحة من قبل أركان اليمين الحاكم في اسرائيل للإقدام على مثل هذه الخطوة والاستفادة من "تعطش" الأحزاب اليمينية المتطرفة في إسرائيل لحشد وجذب المزيد من الأصوات المؤيدة لما يسمى بـ"المعسكر الوطني/ اليمين" برئاسة بنيامين نتنياهو، ذلك كله بتعاون ملفت وغطاء أمريكي علني يعبر عنه باستمرار فريق الرئيس دونالد ترامب ومبعوثيه إلى الشرق الأوسط، وفي مقدمتهم سفير أمريكا في تل أبيب "ديفيد فريدمان".

ولفتت الخارجية إلى أن هذه الحملة لا تقف فقط عند التحريض على الفلسطينيين وقيادتهم والدعوة إلى سلب حقوقهم، وإنما تتجاوز ذلك إلى التحريض على تدمير المشاريع الممولة أوروبيا في المناطق المصنفة "ج" بما فيها العيادات الطبية والمدارس وخطوط المياه وألواح الطاقة الشمسية وغيرها.

وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة إلى الشراكة "الصهيوأمريكية" الداعمة لفرض القانون الإسرائيلي على المستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والإقليم برمته ..مطالبة المجتمع الدولي بالتعامل بمنتهى الجدية مع التدابير الاستعمارية الميدانية التي تصب في صالح هذه الحملة وغاياتها، وسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة لوقفها قبل فوات الأوان..مؤكدة أن تنفيذ وضمان تنفيذ القرار الأممي رقم 2334 يأخذ أهمية كبرى في هذا الإطار.