أشاد دبلوماسيون بإنجاز القارة الأفريقية لحلم المنطقة التجارية الحرة، مؤكدين أن تلك المنطقة تعزز التجارة البينية بين دول القارة وتمثل خطوة للانطلاق باقتصاد القارة والتبادل التجاري وتنفيذ أجندة 2063، موضحين أن المنطقة التجارية تدفع لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي وأنها أحد المحاور التي تركز عليها مصر خلال عام رئاستها الاتحاد الأفريقي.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عن بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، خلال افتتاح القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي في نيامي عاصمة النيجر، وأكد الرئيس أنه لابد من تعزيز التواصل مع القطاع الخاص لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة، موضحا أن التكامل الصناعي بين دول القارة يستلزم مزيدا من التعاون في كافة الأصعدة، داعيا جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لاستكمال التوقيع والتصديق على الاتفاقية.

وأشار إلى أهمية تطوير البنية التحتية  وأنها أمر لا مفر منه، لافتا إلى أننا يجب أن نسعى لتحقيق آمال شعوبنا في التنمية والازدهار، مؤكدا أن"علينا أن ندرك أن الطريق لا يزال طويلا لتنفيذ أجندة 2063 التي تحمل معها مستقبلا مشرقا لقارتنا»، مشددا على ضرورة تعزيز التواصل مع القطاع الخاص لتفعيل هذه الاتفاقية الهامة، ولفت إلى أن التكامل الاقتصادي بين دول القارة يستلزم منا جهودا كبيرة.

 

تعزز التجارة البينية والتكامل

الدكتور رمضان قرني، خبير الشئون الأفريقية، قال إن القمة الأفريقية الاستثنائية بالنيجر اليوم، تمثل مرحلة مهمة مشتركة بين دول الاتحاد الأفريقي، حيث ستعلن عن تدشين منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

 

وأكد أن إطلاق هذه المنطقة يصب في اتجاه تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 والتي تهدف إلى الوصول بأفريقيا لقارة مزدهرة اقتصاديا ومتكاملة وذات مكانة عالمية.

 

وأضاف قرني، في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، إن هذه الاتفاقية تعالج اختلالا كبيرا في العلاقات الأفريقية يتعلق بحجم التجارة البينية في ظل الأرقام الضخمة التي تربط الاقتصاد الأفريقي بالاقتصاديات الكبرى، وأن حجم التبادل التجاري الأفريقي مع الصين يقترب من 200 مليار دولار، ومع الولايات المتحدة الأمريكية 100 مليار دولار، ومع الاتحاد الأوروبي ما يفوق 300 مليار يورو.

 

وأشار إلى أن مقارنة هذا الرقم بحجم التجارة البينية الأفريقية – بين دول القارة -  والذي لا بتجاوز 50 مليار دولار على أقصى تقدير، سيظهر جليا أن هذه الاتفاقية تعالج اختلالا كبيرا في العلاقات الأفريقية-الأفريقية وخاصة أن الاقتصاديات القارية تناهز 5 تريليون دولار، فالقارة تضم قرابة 54 دولة وتمثل القوة التصويتية الثانية في الأمم المتحدة، وقوة سكانية تقدر بمليار و200 مليون نسمة.

 

وأضاف إن هذه القمة تحقق رسالة مصر للقارة الأفريقية والتي تركز على التنمية والتكامل الإقليمي من خلال التشبيك بين اقتصاديات القارة الأفريقية والعالم، من خلال منطقة تجارية حرة تحقق مزايا نسبية للقارة الأفريقية وتعالج اختلالات البنية التحتية والتجارة بين دول القارة، مؤكدا أن مصر قطعت شوطا كبيرا في هذا الصدد من خلال استضافة العديد من الفعاليات المعنية بهذا الأمر كتنظيمها لمنتدى الاستثمار في القارة وطرح المشروع القاري "القاهرة-كيب تاون".

 

وأوضح أن هذه المشروعات وكذلك مشروع المنطقة الحرة في محور قناة السويس والمناطق اللوجيستية المعنية بالصادرات والواردات لأفريقيا؛ خطوة مهمة لخلق التكامل القاري، موضحا أن مصر لديها رؤية للقارة تقوم على التنمية والتكامل الإقليمي بغرض أن تكون هذه الرؤية جزءا من أجندة الاتحاد الأفريقي للوصول بأفريقيا إلى قارة ذات مكانة عالمية.

 

واختتم بالإشارة إلى أن القمة ستتناول إعلان تدشين صندوق السلام للقارة الأفريقية والذي وصل حجم المساهمات به إلى 120 مليون دولار، وهذا الصندوق يتماشى مع رؤية مصر لقضايا القارة وخاصة فكرة الحلول الأفريقية للقضايا والأزمات القارية، مؤكدا أن تأسيس هذا الصندوق يخدم القارة الأفريقية من خلال التعويل على البعد الأفريقي لحل الأزمات ويضمن عدم تدخل من القوى الدولية وبداية حلحلة الأزمات، كما سيكون له دور مهم في تدشين المركز الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية – في مرحلة ما بعد النزاعات - الذي سيكون مقره بالقاهرة.

 

تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي

ومن جانبها، قالت السفيرة سعاد شلبي، مساعد ويزر الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، إن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية دخلت حيز التنفيذ بعد توقيع 52 دولة عليها وتصديق 24 برلمان وأعن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إطلاقها خلال القمة الاستثنائية في النيجر، مضيفا إن السيسي بحكم رئاسته للاتحاد الأفريقي يريد التركيز على أن تفعل الاتفاقية.

وأوضحت شلبي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه الاتفاقية من أهم القضايا التي تركز عليها مصر خلال رئاستها الاتحاد الأفريقي، مشيرة إلى أن المنطقة الحرة ستزيد حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية من 17% إلى 60% في عام 2022، مما سيفيد مصر والنيجر ودول القارة الأعضاء.

وأضافت إن الاتفاقية تضع قواعدا محددة للتبادل التجاري بين الدول الأفريقية بما سيؤدي لتحقيق التكامل الاقتصادي القاري عبر فتح الحدود والاستثمار بين دول القارة في كافة المجالات حيث ستركز كل دولة على محاور تميزها، موضحة أن السوق الأفريقي به 1.2 مليار مستهلك ومن المهم تطوير وسائل النقل والمواصلات لتسهيل نقل البضائع بين دول القارة.

وأكدت أن الاتفاقية ستتيح أيضا فرص للعمل وتقليل معدلات البطالة في القارة الأفريقية عبر توفير فرص لتشغيل الشباب، مضيفة إن مصر والنيجر شاركتا في العديد من المؤتمرات وأكدتا تطبيق الاتفاقية ليحل عام 2022 وقد تحققت طفرة في التجارة الحرة بين الدول الأفريقية.