أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية من شأنه تحقيق المزيد من النمو والرخاء الذي يتطلع إليه شعوب القارة الإفريقية وفقا أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وأساس راسخ لتحقيق السلام والاستقرار بالقارة الإفريقية. 

جاء ذلك بكلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انتهاء أعمال القمة الاستثنائية في دورتها 12 للاتحاد الإفريقي بالنيجر (نيامي) برئاسته كرئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.

وفيما يلي نص كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر بحضور محمد ايسوفو رئيس جمهورية النيجر، وموسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

"بسم الله الرحمن الرحيم

أخى فخامة الرئيس محمد ايسوفو رئيس جمهورية النيجر الشقيقة... 

والسيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. 

السيدات والسادة ممثلو وسائل الإعلام.

أود في البداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأخى فخامة الرئيس محمد ايسوفو رئيس دولة النيجر الشقيقة على استضافته أعمال هذه القمة وعلى كرم وحسن الاستقبال كما أعرب عن شكري وتقديري للسيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي على الجهد الكبير الذي بذل لإنجاح أعمال هذه القمة.

وبهذه المناسبة أتوجه بالتهنئة إلى شقيقي فخامة الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا الشقيقة على فوز بلاده باستضافة مقر سكرتارية منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية.

لقد عقدت هذه القمة بهدف الاحتفال بإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وهو الحلم الذي طالما عمل من أجله الآباء المؤسسون للاتحاد الإفريقي والذي يعد تحقيقه اليوم خطوة كبيرة في مسيرة الاندماج والعمل الإفريقي المشترك، إذ من شأن تطبيق الاتفاقية تحقيق المزيد من النمو والرخاء الذي نتطلع إليه جميعا كإحدى أولويات أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وكأساس راسخ لتحقيق السلام والاستقرار في القارة الإفريقية.

لقد خرجت قمتنا اليوم بهذه النتيجة الملموسة المتمثلة في الإعلان عن بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة القارية والتى ستنقلنا من مرحلة البناء المؤسسي إلى ميدان العمل الفعال بناء على التصور الذي توصلت إليه القمة في كيفية المضي قدما في مرحلة التنفيذ والتشغيل للاتفاقية بعد أن بحثنا التقدم الذي تم إحرازه على صعيد تطبيقها والتحديات في هذا الصدد وخاصة جداول تخفيضات التعريفة الجمركية وقواعد المنشأ التي تمثل أركانا أساسية لأي منطقة تجارة حرة.

لقد تم إطلاق عدة أدوات لتسهيل التبادل التجاري والاستثماري في أنحاء القارة، ومنها نظام المقاصة والمدفوعات الإلكترونية الذي يعزز من التكامل المالي ويقلص من الاعتماد على العملات غير الأفريقية، ومرصد التجارة الذي سيوفر البيانات الاقتصادية والتجارية والقانونية اللازمة لأصحاب المصلحة من تجار ورواد أعمال. 

لقد تم عقد مشاورات مع ممثلي البنوك المركزية الأفريقية والمجتمع المدني ومجتمع الأعمال، مما أسهم في الخروج بتوصيات تسهم في تطبيق الاتفاقية على أرض الواقع. 

إن هذا الإنجاز الذي تحقق على صعيد الاندماج القاري بدخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ يعد بحق تجسيدا لإرادة شعوب الدول الأفريقية وتطلعها للوحدة والتنمية والرخاء والازدهار وتحقيقا لجزء منهم من أهداف أجندة التنمية 2063. 

إن منطقة التجارة الحرة الأفريقية هي إحدى أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم حيث تضم ما يقرب من 1.2 مليار نسمة وناتج محلي إجمالي يقدر بحوالي 3.4 ترليون دولار. 

سيكون هذا الإنجاز دافعا لنا نحو رفع معدل التجارة البينية وتحقيق التكامل الإنتاجي والصناعي بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة لشعوبنا الأفريقية، ويعزز في النهاية من موقفنا التفاوضي في المحافل الاقتصادية والسياسية الدولية ويرفع من مكانة قارتنا الحبيبة. 

لقد أكد القادة أهمية تعزيز التواصل مع القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال؛ لاسيما من رواد الأعمال الأفارقة للتعرف على تطلعاتهم وإزالة المعوقات التي يواجهونها خلال عملهم بدول القارة وذلك تشجيعا للصناعات والاستثمارات المحلية الإفريقية وانسياب التجارة عبر الحدود. كما تم مناقشة أهمية الارتقاء بشبكة البنية التحتية الأفريقية باعتبارها قاعدة أساسية لنجاح تطبيق الاتفاقية وضرورة حتمية لنجاح تجربة التكامل الإقليمي. 

وفي هذا الصدد، أكدنا أهمية تنفيذ المشروعات المتضمنة في برنامج تنمية البنية التحتية في أفريقيا بمراحله المختلفة نظرا لدوره المهم في سد الفجوات التي يحتاجها مشروع التكامل الاقتصادي الأفريقي.

وأدعوا كافة الدول الأعضاء للتصديق على اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، فكلما زادت أعداد الدول الموقعة والمنفذة للاتفاقية زادت المنافع الناتجة عن تحرير التجارة على شعوبنا الأفريقية. 

وأجدد شكري لرئيس النيجر محمد ايسوفو، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، على حسن الإعداد والتنظيم لأعمال القمة الأفريقية الاستثنائية."