أكد السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة الأفريقية الاستثنائية بنيامى عاصمة النيجر، والتى بدأت أعمالها أمس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت محط أنظار واهتمام كافة دول القارة والمجتمع الدولي بأسره، حيث شهدت إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية بعد استكمال عدد التصديقات اللازم لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، والتي تعد إحدى أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد، بالنظر إلى أهميتها كعلامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي في القارة، وكونها ستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث الحجم.
وقال السفير بسام راضي إن الرئيس السيسي - الذي ترأس أمس أعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي المُخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية - أكد خلال القمة أن تحقيق التكامل الإنتاجي والصناعي بين دول القارة يتطلب المزيد من الجهد والمثابرة لتحرير التجارة في السلع والخدمات وتوفير الضمانات التجارية اللازمة وخلق البيئة الاستثمارية المواتية، وذلك لتحقيق أهداف الاتفاقية الطموحة وتلبية التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية في التنمية والتقدم والرقي.
وأضاف أن الرئيس السيسي شدد على أن الارتقاء بشبكة البنية التحتية الأفريقية أمر لابد منه لنجاح الاتفاقية باعتباره ضرورة حتمية لأية تجربة ناجحة للتكامل الإقليمي، وذلك لتسهيل انسياب حركة السلع والخدمات والاتصالات والبيانات والأفراد، مما يساهم في تخفيض تكلفة التجارة والاستثمار، تحفيز المزيد من النمو، والنهوض بمستوى معيشة المواطن الأفريقى.
وأوضح راضي أن قمة نيامي شهدت قيام رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالتباحث حول التصور الخاص بالمرحلة التنفيذية والتشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة القارية، وذلك بهدف تعزيز التجارة البينية وإزالة الحواجز والمعوقات الجمركية وغير الجمركية، فضلاً عن استعراض التقدم المحرز في المفاوضات التجارية التكميلية بهدف إصدار التوجيهات اللازمة للتغلب على المعوقات التي تواجه مسار تحقيق أهداف الاتفاقية.
كما شارك الرئيس، خلال القمة، في إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية التي سيتم نقلها لاحقاً إلى مدخل مقر سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة، فضلاً عن اضطلاع سيادته بإطلاق عدد من الأدوات التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وهي قواعد المنشأ ونظام المقاصة والمدفوعات الإليكترونية على وجه التحديد، ومن شأنها تعزيز التجارة العابرة للحدود بين دول القارة.