راهن اقتصاديون، على أهمية تفعيل الشراكة الفعالة
بين جميع دول القارة السمراء لتحقيق النهضة الاقتصادية في وقت قياسي والعمل على
رفع كفاءة البنية التحتية، مشددين على ضرورة ضرورة الترابط خلف الرؤية المصرية
لتأمين القارة من التحديات التي تواجهها خاصة وأن الرئيس السيسي يراهن على قدرتها
الاقتصادية والتجارية في تحقيق الرخاء المتكامل للقارة الإفريقية
وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، الجلسة
التنسيقية بين الاتحاد الأفريقى والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، بمشاركة عدد من زعماء
القارة الأفريقية، بنيامى عاصمة النيجر.
وكانت القمة الاستثنائية الـ 12 للاتحاد الأفريقى، قد
بدأت أعمالها أمس الأحد فى النيجر، بمشاركة عدد كبير من زعماء القارة، حيث تعد هذه
القمة تاريخية بكل المقاييس، لإعلانها بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال القمة الاستثنائية
بحضور محمدو أيسوفو رئيس جمهورية النيجر، وموسى فيكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي،
وروبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.
كما أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن الزيارة التي
يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لجمهورية النيجر تعد زيارة استثنائية، حيث شهدت
إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية التي أقرتها برلمانات 24 دولة أفريقية من إجمالي
52 دولة موقعة عليها ودخلت حيز التنفيذ في الثلاثين من مايو الماضي، وهو يعد حدثا تاريخيا
لأفريقيا تحت رئاسة مصر.
30 تريليون دولار
وتوقع أبوبكر الديب، الخبير في الاقتصاد السياسي، أن
يؤدي إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، الي ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي
لاقتصاد الدول الأفريقية، من 3.4 تريليون دولار حالياً، إلى نحو 30 تريليون دولار،
بحلول عام 2050، ليعادل الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
الأميركية مجتمعين.
وقال الديب: إن هذه النظرة المتفائلة لافريقيا بسبب
التطورات المهمة في ملف التكامل الاقتصادي الإقليمي، والسوق المشتركة لشرق أفريقيا
والجنوب الأفريقي "الكوميسا"، وأخيرا منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية،
وهي علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة.
وأوضح أن هذه المنطقة التجارية الحرة، هي الأكبر في
العالم، من حيث عدد الدول المشاركة فيها، بعد منظمة التجارة العالمية، حيث تضم
1.27 مليار نسمة، وهي تعمل علي ربط الدول الأفريقية لدعم التجارة البينية واستغلال
الموارد الطبيعية والبشرية التي تزخر بها القارة، وأنها سوف تفتح مجالات كبيرة للتكامل
التجارى بين دول القارة.
وأشار الي أن منطقة التجارة الإفريقية الحرة، ستلغي
التعريفة الجمركية تدريجيا، على التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد (55 دولة)، مما
سيجعل التجارة أسهل بالنسبة للشركات الإفريقية في القارة، وأن الاتفاقية تهدف إلى إزالة الحواجز التجارية وتعزيز
التجارة بين دول القارة، موضحا أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية يأتى ضمن
الأولويات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى للرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى.
كلمت السر
وشدد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، على
ضرورة تكاتف الدول الأفريقية خلف الرؤية المصرية لتحقيق النهضة الشاملة في القارة
السمراء، معتبرا أن إطلاق اتفاقية التجارة الحرة في النيجر نقلة ذات أهمية قصوى في
العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول القارة وتعمق الاستثمار التجاري.
وقال الخبير الاقتصادي لـ«الهلال اليوم» إن الرئيس
السيسي راهن على قدرة القارة السمراء اقتصاديا وتجاريا في تحقيق نهضتها رغم
المعوقات التي تواجهها ولكن تحتاج إلى تطوير البنية التحتية بشكل كبير وفعال،
لافتا إلى أن الشراكة الحقيقية لها اليد العليا في تحقيق المعجزة في وقت قياسي
وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأوضح "عامر" أن مصر تتولى ملف تطوير
القارة بعناية فائقة منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي مطلع العام
الجاري، مؤكدا أن الرئيس السيسي طالب من الجميع التكاتف والترابط لحماية مقدرات
القارة السمراء وتحقيق الإنجازات الكبرى على مختلف الأصعدة.
رؤية قوية
وقالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد
بجامعة عين شمس، إن اتفاقية التجارة الحرة تعتبر نقلة هامة وحيوية بين دول القارة السمراء
وتعزز وضعها الاقتصادي والتجاري، مشيرا إلى أن التركيز على عملية الإنتاج وتعزيزه مهمة
للخروج من الأزمات والتحديات التي تواجه دولها.
وشدد أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس، على
ضرورة تفعيل شراكة حقيقية بين دول القارة في ظل الأزمات والتحديات التي تواجهها، موضحة
أن مصر تمتلك رؤية حقيقية لتطوير وتأهيل القارة ومؤمنة بقدرات أبنائها وثرواتها وكنوزها
في شتى القطاعات التي تستطيع تحصينها من المخاطر.
وأكدت "الحماقي" أن عملية الإنتاج وتعميق
الاستثمار الحقيقي الركيزة الأساسية لتعزيز وضع دول القارة اقتصادية ويجعلها تتغلب
على أزماتها المختلفة بالرغم من الأزمات والتحديات والمعوقات التي تواجهها، لافتا إلى
أن البنية التحتية مهمة لتطوير القارة وحمايتها من المخاطر القائمة.