قررت المحكمة العليا بالجزائر اليوم الأربعاء إيداع يوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم الجزائري السابق قيد الرقابة القضائية على ذمة اتهامه بقضايا فساد مالي.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية مساء اليوم أن يوسفي يواجه اتهامات تتعلق بمنح منافع غير مستحقة للغير وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع وتبديد أموال عامة وإساءة استغلال الوظيفة عمدا إبان توليه منصب وزير الصناعة والمناجم حيث ورد اسمه في عدة قضايا تخص شركات تجميع السيارات بالجزائر.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة العليا قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد العديد من المسؤولين السابقين وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال يعاقب عليها القانون.
يذكر أن كبار المسؤولين الجزائريين (رؤساء الحكومة والوزراء والولاة) الحاليين والسابقين يتمتعون بامتياز التقاضي الذي يقصر محاكمتهم على جرائم ارتكبوها خلال توليهم مناصبهم أمام المحكمة العليا.