بدأت الشركات ومؤسسات الأعمال في أنحاء باكستان اليوم السبت إضرابا ؛ للاحتجاج على حملة أطلقتها السلطات لتوثيق النشاط التجاري في البلاد فيما يعد اختبارا لحكومة رئيس الوزراء عمران خان وسياساتها الاقتصادية.
وذكرت صحيفة "ذا دون" الباكستانية أن مجموعة من الجمعيات التجارية في أنحاء البلاد أطلقت الدعوة للإضراب مطالبة بأن تلغي الحكومة شروط التوثيق التي أقرتها من أجل تقييم التزاماتهم الضريبية بشكل أفضل ، كما طالبوا بخفض الضرائب.
وأغلقت أعداد كبيرة من المحال والأسواق التجارية أبوابها في كراتشي ولاهور وكويتا وإسلام آباد وغيرها فيما أشارت الصحيفة إلى أن نطاق الإضراب غير واضح نظرا لأن الغرف التجارية الرئيسية لم تدعم الدعوة.
وواجهت دعوة الإضراب انتقادات حيث اعتبرها البعض محاولة من التجار لابتزاز الحكومة للإبقاء على الوضع الراهن وترك الاقتصاد دون وثائق لتجنب تعرضهم للضرائب على الدخل.
وجاءت السياسات الجديدة كجزء من حزمة إنقاذ وافق عليها صندوق النقد الدولي لإسلام آباد وتبلغ قيمتها 6 مليارات دولار ، وتهدف خطة الحكومة إلى خفض الدين العام وتوسيع الإنفاق الاجتماعي وسط أزمة اقتصادية متفاقمة في باكستان.