أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عن امتعاضه من تعطل انعقاد جلسات الحكومة، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير طبيعي، ويلقي بمزيد من الأضرار على الوضع الداخلي اللبناني "الذي يحتاج إلى متابعة حكومية حثيثة في شتى المجالات".
وقال بري - في تصريح لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم - إن المجلس النيابي بصدد مناقشة مشروع موازنة عام 2019 وإقرارها، وهو ما يتطلب أن تنعقد الحكومة لإحالة "قطع الحساب المالي" عن موازنة عام 2017 إلى البرلمان، باعتبار أن هذا الأمر يرتبط بإقرار موازنة العام الحالي.
من ناحية أخرى، أشار بري إلى أن المساعي لمعالجة تبعات أحداث العنف والاشتباكات المسلحة التي وقعت قبل أسبوعين بمنطقة الجبل "تسير ببطء".. لافتا إلى أنه كان من المفترض أن يحدث تسليم لجميع المطلوبين أمنيا من طرفي النزاع (الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني) غير أن ذلك لم يتم حتى الآن، الأمر الذي يؤخر التوصل إلى حلول.
وأضاف - في تصريح لصحيفة (اللواء) اللبنانية في عددها الصادر اليوم - "بداية حدث تسليم لبعض المطلوبين من قبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لكن لم يحدث تسليم في المقابل، فتوقف الموضوع عند هذا الحد حتى الآن، والمفروض أن يتم تسليم كل المطلوبين بسرعة، على نحو يترتب عليه إجراء تحقيقات أولية، ويُخلى سبيل البرىء وغير المتورط، وعندها يتقرر أية محكمة أو مسار قضائي يتولى الموضوع، إن كان محكمة عادية أو عسكرية أو المجلس العدلي".
وشدد رئيس مجلس النواب اللبناني على أنه لا يجوز أن تستمر الأمور في أحداث الجبل على هذا النحو من التأخير، مشيرا إلى أن مدير جهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم يقوم بمساع مع الحزب الديمقراطي اللبناني لتسليم المطلوبين لديه قائلا: " لا أضع الحق أو اللوم على أي طرف من الطرفين، لكن المفروض أن يحدث تسليم كل المطلوبين دفعة واحدة لتنتهي القضية".
ويشهد مسار العمل الحكومي بلبنان في الوقت الراهن حالة من الجمود على صعيد انعقاد جلسات مجلس الوزراء، وذلك بعدما اضُطر رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت من المقرر لها أن تنعقد صباح الثلاثاء قبل الماضي، مشيرا إلى أنه ارتأى إيقاف الجلسات في ظل الأجواء المشحونة والاحتقان السياسي الكبير في البلاد جراء أحداث عنف الجبل، وحتى لا يتحول مجلس الوزراء إلى "ساحة للمواجهات" بين القوى السياسية.
ووقعت في منطقة الجبل، قبل نحو أسبوعين، أحداث عنف مسلحة تسببت في توتر سياسي شديد في عموم لبنان، على خلفية زيارة أجراها وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إلى عدد من قرى الجبل، حيث اندلعت اشتباكات نارية بين أعضاء الحزب الديمقراطي اللبناني الحليف لباسيل، وبين الحزب التقدمي الاشتراكي، بعدما اعتبر الفريق الأخير أن "باسيل" أدلى بتصريحات من شأنها إشعال الفتنة الطائفية بين المسيحيين والدروز من سكان الجبل.
ويصر التيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي اللبناني، وبدعم من حزب الله، على إحالة الوقائع في أحداث عنف الجبل إلى المجلس العدلي (جهة قضائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة) وفي المقابل يرى الحريري والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية، وبدعم من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أن يتم إعطاء الوقت للتحقيقات الأمنية والقضائية لكشف حقيقة ما جرى من أحداث في الجبل.