أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، حرص بلاده على استمرار قوات حفظ السلام الأممية العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) في أداء مهمتها تطبيقا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 (الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي على لبنان صيف عام 2006). 

جاء ذلك خلال لقائه اليوم /الاثنين/ المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، قبيل توجه الأخير إلى نيويورك لحضور جلسة مناقشة في مجلس الأمن في 22 يوليو الجاري حول القرار 1701.

وأعرب عون عن أمله في تجاوب مجلس الأمن مع مطلب بلاده بتمديد ولاية (اليونيفيل)، وذلك تمكينًا لها من الاستمرار في الاضطلاع دورها بالتعاون مع الجيش اللبناني.

وعرض على المنسق الأممي نتائج الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان (الخروقات للأجواء والمياه الإقليمية والحدود البرية)، مشددًا على ضرورة التزام إسرائيل بالقرار (1701)؛ حفاظًا على استقرار الحدود، وذلك على نحو ما يعمل عليه لبنان من خلال انتشار وحدات الجيش اللبناني إلى جانب قوة (اليونيفيل).

من جهته.. وضع المنسق الأممي كوبيش، الرئيس اللبناني في صورة المداولات التي جرت في شأن تطبيق القرار (1701)، وموقف الأمم المتحدة من القضايا المتعلقة بترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل في ضوء الوساطة التي تضطلع بها الولايات المتحدة الأمريكية.

من ناحية أخرى، أعرب الرئيس اللبناني عن دهشته إزاء الأسباب التي تمنع المجتمع الدولي من دعم مطلب لبنان بعودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا، مشيرًا إلى أن التقارير التي ترد من المنظمات الدولية والهيئات الإنسانية تشير إلى تحسن في الوضع الأمني في معظم المناطق السورية.

وقال عون: "إن عمليات العودة الآمنة للنازحين السوريين من لبنان إلى سوريا، والتي تقوم عليها سلطات الدولة اللبنانية، مستمرة وإن عدد النازحين العائدين أصبح يناهز 313 ألف نازح، وإنهم لم يتعرضوا لأية مضايقات عقب عودتهم إلى وطنهم".