وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم الاثنين بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

كان مجلس النواب قد أحال في جلسته المعقودة في أيام 7 و9 من مايو سنة 2017 و22 ديسمبر سنة 2018، إلى لجنة، ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وذلك لبحثها وإعداد تقرير عنها للعرض على المجلس.

واستعرضت اللجنة مشروعات القوانين الثلاثة المشار إليها برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف وذلك باجتماعها المنعقد بتاريخ 24 يونيو 2019 ، وعليه قررت تشكيل لجنة فرعية منبثقة من اللجنة، وذلك لبحثها ودراستها وفقاً لنص المادة (54) من اللائحة الداخلية للمجلس، وعقدت اللجنة الفرعية العديد من الاجتماعات خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 2018، وشهري يناير ومايو سنة 2019، وذلك لنظر مشروعات القوانين المشار إليها، وانتهت في تقريرها إلى تعديل بعض المواد للعرض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، واستنادا لنص المادة (179) من اللائحة الداخلية للمجلس.

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال، وتفتيش مكتب المحامي بمعرفة النيابة العامة أو قاض التحقيق وعدم احتجازه أو القبض عليه في غير حالات التلبس حال اتهامه أثناء أداء أعمال مهنته وأن تحقق ذلك يتم عرض الأمر فوراً على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة.

كما يهدف مشروع القانون إلى عدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية غرضها الربح وعليه لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة (وذلك لأنه بمجرد صدور القانون يعد البرتوكول الذي تم الاتفاق عليه بين كل من وزارة المالية والعدل والنقابة لاغي من يوم اعمال نص القانون).. وتوسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامي مستوى معيشي يليق بقيمة وقامة المهنة وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لاتعاب المحامي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهيئات التحكيم.