أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات تغول الاحتلال الإسرائيلي في هدم المنازل والمنشآت الاقتصادية الفلسطينية، واعتبرته جريمة بما في الكلمة من معنى، واستخفاف بالمجتمع الدولي.
وحملت الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الجريمة بصفتها انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة.. لافتة أن اكتفاء المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي ببيانات الإدانة والشجب لعمليات هدم المنازل والمنشآت غير كاف ولا يشكل ضغطا حقيقيا على سلطات الاحتلال لوقف هذه الجريمة.
وقالت الوزارة "إن المطلوب محاسبة المسئولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم الجسيمة للشرعية الدولية وقراراتها وللقانون الدولي الإنساني، وربط العلاقة مع إسرائيل بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية".
يشار إلى أنه وفور إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس المحتلة ونقل سفارة بلاده إليها، صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة بما فيها بلديتها عملياتها وتدابيرها الاستعمارية ضد القدس ومحيطها ومقدساتها ومواطنيها الأصليين، في سباقٍ مع الزمن لتعميق أسرلتها وتهويدها وفصلها بالكامل من جميع الجهات عن محيطها الفلسطيني.
واعتبرت حكومة اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو هذا الإعلان الأمريكي كضوء أخضر للتمادي في تنفيذ مخططاتها ومشاريعها التهويدية واستباحة بلداتها وقراها وأحيائها، والتضييق على المواطنين المقدسيين الفلسطينيين لدفعهم إلى هجرة مدينتهم، وتوسيع نطاق عمليات التطهير العرقي للفلسطينيين من المدينة المقدسة.