رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، التماسا لتجميد قرارات الهدم الجماعية لمنازل حي وادي الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، لتعطي بذلك الضوء الأخضر لسلطات الاحتلال لهدم 16 بناية تتضمن نحو 100 شقة سكنية في المنطقة، بحجة قربها من جدار الضم والتوسع العنصري.
وقال محمد أبو طير من لجنة حي وادي الحمص، إن المحكمة العليا ردت قبل قليل على طلب العائلات بتجميد قرارات هدم البنايات السكنية لوجود ثغرات في القرار السابق، برفض طلبهم .
وانتهت مهلة جيش الاحتلال لأهالي حي وادي الحمص لهدم منشآتهم السكنية بأيديهم في 18 يوليو الجاري، وعليه فإن قرار الهدم الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا هو ساري المفعول ومن المتوقع تنفيذه بأي وقت.
يذكر أن قوات كبيرة من جنود الاحتلال اقتحمت الحي المقدسي صباح اليوم وفرضت حصارا عسكريا مشددا عليها كخطوات متقدمة للشروع بعملية الهدم وتهجير نحو 500 مواطن من منازلهم.
ويعتبر حي وادي الحمص امتدادا لبلدة صور باهر وتبلغ مساحة أراضيه نحو ثلاثة آلاف كيلو متر مربع، وقد حرم جيش الاحتلال السكان من البناء على نصف المساحة تقريبا، بحجة قرب الأراضي من الجدار العازل الذي يفصل الحي عن عدة قرى تتبع محافظة بيت لحم.