استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى لحماية الإقتصاد الوطنى.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (مسئول مُشتريات بإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات - كائن مقرها بمدينة نصر بالقاهرة - مقيم بمحافظة القاهرة)، بإستخدام حسابه البنكى وحسابات الشركة محل عمله فى إجراء عمليات إيداعات وتحويلات بنكية بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى ، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المذكور وبمواجهته أقر بصحة ما جاء بالتحريات، وأضاف أن الشركة محل عمله تعمل فى مجال البرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات التكنولوجية بمختلف أنواعها ، حيثُ يقوم بإصدار شيكات بالدولار الأمريكى لبعض الشركات المُختلفة وذلك لسداد قيمة بضائع تم شرائها لصالح الشركة محل عمله من تلك الشركات ، وذلك بالمُخالفة لأحكام القانون .. وقد بلغ حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين نحو (2مليون جنيه مصرى ، 300 ألف دولار أمريكى ).. وأمكن الحصول على المستندات الدالة على ذلك.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.