أدان المقرران الخاصان لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ مايكل
لينك المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وليلاني فرحة المعنية بالحق
في السكن هدم السلطات الإسرائيلية 10 مبان تضم حوالى 70 وحدة سكنية لفلسطينيين في حي
(سور باهر) بالقدس الشرقية، وأكدا أنهما يتابعان تطورات الأمر عن كثب.
وأعرب المقرران الأمميان -في بيان اليوم الجمعة- عن القلق
العميق من أنه بعد رفض المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا تقدم به أصحاب المساكن ضد
أمر الهدم الوشيك تم الهدم فعليا الآن، وأشارا إلى أن هدم هذه الوحدات السكنية في
(سور باهر) جزء من نمط أكبر من عمليات هدم المنازل التي تحدث في الضفة الغربية بما
في ذلك القدس الشرقية.
ولفت البيان إلى أنه بحسب المعلومات المتاحة هدمت السلطات
الاسرائيلية ما مجموعه 63 وحدة سكنية في القدس الشرقية حتى الآن في عام 2019 مقابل
37 فى عام 2018، وأن منطقة (سور باهر) تقع حيث توجد الوحدات السكنية داخل الضفة الغربية
من الناحية الفنية لكنها تقع على جانب القدس من الجدار العازل في إسرائيل.
وأكد البيان أنه تم بناء المباني السكنية بتصاريح البناء
الصحيحة التي تصدرها السلطات الفلسطينية ولكن برغم ذلك أصدر الجيش الإسرائيلي أمرا
فى عام 2011 يحظر البناء في نطاق 100-300 متر من الجدار، وأنه وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة
يحظر أي تدمير للممتلكات الخاصة من قبل دولة قائمة بالاحتلال إلا في حالة الضرورة القصوى
للعمليات العسكرية.
ولفت البيان إلى أن محكمة العدل الدولية وجدت في فتواها لعام
2004 بشأن بناء الجدار الفاصل أن مسار الجدار بما في ذلك أجزاء الجدار التي شيدت داخل
الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.