أكد نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، دعم المؤسسة العسكرية للحوار الوطني دون شروط أو إملاءات.
وقال الفريق قايد صالح، في كلمة اليوم الثلاثاء: "عملت القيادة العليا للجيش منذ بداية الأزمة على تبني مقاربة اتسمت بالعقلانية في الطرح، وبالمنطق في التناول، وبالواقعية في مرافقة الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة، مؤكدة في العديد من المناسبات أنه لا طموحات سياسية لها سوى خدمة الوطن ومصالحه العليا".
وأضاف: "نثمن الخطوات المقطوعة على درب الحوار الوطني، لاسيما بعد استقبال رئيس الدولة لمجموعة من الشخصيات الوطنية، التي ستتولى إدارة هذا الحوار، حيث تعهد بتوفير الإمكانيات اللازمة والضرورية لمرافقتها في هذا المسعى النبيل، وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال، ولا مجال من المزيد من تضييع الوقت".
وأكد الفريق قايد صالح أن الانتخابات هي النقطة الأساسية التي ينبغي أن يدور حولها الحوار، قائلًا: "حوار نباركـه، ونتمنى أن يكلل بالتوفيق والنجاح، بعيدًا عن أسلوب وضع الشروط المسبقة التي تصل إلى حد الإملاءات"، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأساليب والأطروحات مرفوضة شكلًا ومضمونًا.
وتابع أن الجزائر بحاجة إلى من يضحي من أجلها، ويقدم المصلحة العليا للوطن على ما سواها، ويتحلى بالنزاهة والحكمة والهدوء والرزانة وبُعد النظر، ويرفع مستوى النقاش، ويترفع عن القضايا الهامشية، ويبتعد عن المزايدات، لأن الأمر يتعلق بمستقبل الشعب ومصير الأمة.
وحذر الفريق قايد صالح من بعض الأفكار المسمومة التي بثتها "العصابة" (مصطلح يطلقه رئيس الأركان على الدائرة المقربة من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة) وتبنتها بعض الأصوات التي تدور في فلكها، والمتمثلة في الدعوة إلى إطلاق سراح الموقوفين الموصوفين زورًا وبهتانًا بـ"سجناء الرأي"، كتدابير تهدئة حسب زعمهم.
وانتقد رئيس الأركان الجزائري الدعوة لتخفيف الإجراءات الأمنية المتخذة على مداخل العاصمة والمدن الكبرى، ووصفها بأنها "مشبوهة وغير منطقية"، موضحًا أن هذه التدابير الوقائية التي يتخذها الأمن لتأمين المسيرات هي في مصلحة الشعب وحماية له وليس العكس.
وقال إنه "رغم أن أغلب المطالب الشعبية قد تحققت ميدانيًا، إلا أننا سجلنا ظهور بعض الأصوات تحاول ضرب مصداقية وأداء مؤسسات الدولة، من خلال نشر الشائعات لتضليل الرأي العام وإفشال جهود المسؤولين النزهاء والمخلصين القائمين عليها"، مضيفًا أن القيادة العليا للجيش تتابع كل صغيرة وكبيرة ولم تسجل أي خلل في أداء هؤلاء المسؤولين الوطنيين وفي سير هذه المؤسسات، بل بالعكس فقد حققت في الفترة القليلة الماضية ما لم يتحقق في سنوات عديدة.
وتابع أكد أن الإنجازات في كافة المجالات لا تحصى ولا ينكرها إلا جاحد أو متآمر يعمل بإيعاز ويسعى لتنفيذ أجندات مشبوهة، لافتًا إلى أن الشعب واعٍ أكثر من أي وقت مضى، ولا يمكن دفعه إلى متاهات محفوفة بالمخاطر.
وشدد رئيس الأركان الجزائري على أن مؤسسات الدولة تعد خطًا أحمر لا تقبل المساومة والشروط المسبقة والإملاءات غير القانونية من أي جهة كانت، وستستمر في أداء مهامها حتى انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي سيكون له كامل الصلاحيات لمباشرة الإصلاحات الضرورية.
وجدد التأكيد على أن قيادة الجيش لن تحيد عن موقفها الثابت بخصوص التمسك بالإطار الدستوري، انطلاقًا من التزامها بقوانين الجمهورية، ووفاءً لعهدها باحترام الدستور، منوهًا بأن الجزائر تملك كل مقومات النهضة والتطور، شريطة توظيف هذه المقومات على الوجه الأمثل والأكمل، وشريطة تفهم مطالب الشعب وانشغالاته الحقيقية، والابتعاد عن الأنانية والحسابات الشخصية الضيقة.
وحذر الفريق قايد صالح من الأبواق التي لا زالت تدعو للابتعاد عن الدستور، والسقوط في فخ الفراغ الدستوري الذي يُعد البوابة المباشرة المؤدية إلى الفوضى والمجهول، قائلًا: "نؤكد أن طريق الخلاص هو تبني نهج الحوار النزيه، المبني على النوايا الصادقة والمخلصة، التي تمكّن بلادنا من التغلب على الصعاب، وشق طريقها نحو التقدم والرقي، ووضع معالم مستقبلها الواعد".
وأكد أن القيادة العليا للجيش -ومن موقع المسؤولية التاريخية التي تتحملها في هذا الظرف بالذات- تقف بالمرصاد لكل المحاولات الهدامة والنوايا الخبيثة التي انكشفت أهدافها الحقيقية، وتعمل بكل عزم وإصرار على تعزيز دعم الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة، للمضي قدمًا نحو توفير الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية تسمح للبلاد بالانطلاق من جديد على درب التنمية والتطور ورفع كافة التحديات المعترضة، خدمةً للجزائر دون غيرها، وولاءً للوطن.