انتقد تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن شركة النيل للكبريت جرت مناقشته خلال الجمعية العامة للشركة والتي انعقدت مؤخرا، الإسراف الشديد من قبل الشركة وكثرة المشاكل القانونية المتعلقة بالعملاء ومشاكل قرض بنك قطر الوطني.

 

اكد تقرير مراقب حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات أن عملية التصفية تسير ببطء شديد خاصة وان مصاريف التصفية أعلى من إيراداتها الأمر الذي يؤثر على العائد وعلى المساهمين حيث لا يتعدى ما قام به المصفي من أعمال خلال 6 أشهر 11% من الأعمال الواجب القيام بها للانتهاء من التصفية وذلك بالمخالفة لنص المادة 150 من قانون 159 لسنة 81 والذي ينص على انه يجب على المصفي إنهاء التصفية فى المدة المحددة والواردة بمحضر اجتماع الجمعية العامة فى 27 -9-2016 على أن يتم الانتهاء من أعمال التصفية في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخه وقد تبين أن ما تم التصرف فيه خلال 6 أشهر نحو 192 ألف جنيه فقط .

 

وأضاف مراقب الحسابات أن قيمة المنصرف بلغت 6.498 مليون جنيه ولهذا يتعين سرعة إنهاء أعمال التصفية تنفيذا لأحكام القانون المشار إليه وقرارات الجمعية العامة في هذا الشأن مشيرا إلى انه لم يتم تنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 10 المنعقدة فى يوم 27-9- 2016 بتكليف لجنة التصرف فى العقارات المملوكة للشركة القابضة في إجراء عملية المزايدة في الأرض والعقارات المملوكة لها وذلك بالنسبة لعقار "المطرية" ومحل" نبروه"، ولم يتم اتخاذ قرار بشأنهم حتى الآن. وشدد المراقب على ضرورة تقييم خطوط الإنتاج ودراسة تحقيق أقصى استفادة من خطوط الإنتاج حفاظا عليها بما يتماشى مع سياسة الدولة بتشجيع الصناعة المحلية والحد من الاستيراد.

 

وأشار إلى أن قيمة الودائع الخاصة بالشركة لبنك بلوم في 31-10-2016 بلغت نحو 4.985 مليون جنيه ودائع لمدة 3 أشهر بفائدة 7.75% ونحو 3.017 مليون جنيه ودائع لمدة 6 أشهر بفائدة 8% لذا يتعين دراسة الاستفادة من الفرص البديلة فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

 

وأوضح مراقب الحسابات أن رصيد القروض في 31-10-2016 المستحقة للشركة القابضة بلغ 52.605 مليون جنيه يتضمن 49.491 قروض و1.693 قرض لسداد مستحقات التنظيم لأرض المنشية.

 

وأشار إلى أن رصيد القروض المستحقة لبنك قطر الوطني بلغ 78.235 مليون جنيه من أصل 46 مليون قيمة قرض لتسوية خروج العمالة على المعاش فى 2011 بضمان ودائع من الشركة القابضة بقيمة 55مليون جنيه.

وأكد الكيميائي أسامة عبد العزيز المصفي العام لشركة النيل للكبريت أنه تم بيع قطع غيار طرف الشركة بما يمثل حوالي 337 ألف جنيه فى حين بلغت المصروفات 6.310 مليون جنيه متضمنة 5.638 مليون جنيه مصروفات حتمية تتحملها الشركة تتمثل في فوائد مدينة محتسبة على القرض الممنوح لها من بنك قطر الوطني بضمان الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لتمويل المعاش المبكر للعاملين في 18مارس 2010 .

 

وأضاف أن قيمة المستحقات المالية للمساعدين للمصفي بلغت 370 ألف جنيه فى الفترة من 1 نوفمبر 2015 وحتى 30 إبريل 2016، كما بلغت الخسائر حتى 31 أكتوبر 2016 ما يزيد على 6 ملايين جنيه نتيجة قيمة المصروفات الحتمية التي تتحملها الشركة.

وأشار إلى أن خطة الشركة خلال الفترة القادمة طرح أرض محرم بك على مساحة 56 ألف متر مربع للبيع بما عليها من مبان بحد أقصى 10 مايو القادم وسيتم عمل مزايدة يوم 27 إبريل الحالي على خطوط الإنتاج لتحقيق أقصى عائد للشركة.

علامات استفهام

وكانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قد قررت تصفية شركة النيل للكبريت وفقا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، بسبب تفاقم الخسائر والمديونية والنقص الحاد فى السيولة النقدية وصدقت على قرار إحالة جميع عمال النيل للكبريت إلى المعاش المبكر بناء على طلب العمال فى 18 مارس 2010، وما تزال الشركة تحت التصفية منذ ذلك التاريخ مما يضع العديد من علامات الاستفهام!.

وكان قرار صدر بتعيين الكيميائي أسامة عبد العزيز مصفيا عاما على شركة النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة (تحت التصفية) لمدة 6 أشهر تنتهي في نهاية مارس 2017، والذي كان يشغل منصب رئيس شركة المكس ثم مستشارا بالشركة القابضة وذلك تنفيذا لقرار الجمعية العامة لشركة النيل للكبريت في نهاية سبتمبر 2016 بتحديد مهلة أقصاها مارس 2017 لإنهاء أعمال التصفية وإعداد الحساب الختامي للتصفية للاعتماد من الجمعية العامة، وتفويض رئيس الشركة القابضة فى تعيين مصفي جديد للشركة وتشكيل لجنة لمراجعة عمل المصفي السابق حتى نهاية تكليفه فى 27/9/2016.

وأسند قرار التعيين إلى المصفي سرعة اتخاذ اللازم نحو تحصيل المديونيات المستحقة للشركة طرف العملاء واتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد العملاء المتوقفين عن السداد، مع التزام الإجراءات السليمة في بيع موجودات الشركة وفقا لأحكام القانون وقرارات الجمعية العامة للشركة.