عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا برئاسة الدكتورة
سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
حضر الاجتماع المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بإعمال الرئيس التنفيذي للهيئة،
وعلا القبرصي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، واللواء خالد محمد عارف، ومحمد الإتربي،
والدكتور محمد سامح عمرو، أعضاء المجلس، إضافة إلى لمياء مختار، مساعدة الوزيرة، والمستشار
محمود فوزى، المستشار القانوني للوزيرة، وخالد عياد، معاون الوزيرة، وياسر عباس، رئيس
قطاع خدمات المستثمرين.
وقدم مجلس إدارة الهيئة في بداية الاجتماع، التهنئة للمستشار محمد عبد الوهاب،
على تعيينه قائما بإعمال الرئيس التنفيذي للهيئة، ودعت الوزيرة العاملين بالهيئة إلى
مزيد من العمل لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
ووافق المجلس، على إصدار كراسة الاشتراطات المرجعية الخاصة بطرح المشروعات داخل
المنطقة الاستثمارية بميت غمر، والبالغ عددهم 107 مشروعات في الصناعات المعدنية، من
المنتظر أن يوفروا نحو 2000 فرصة عمل.
وأكدت سحر نصر، أهمية الإسراع في تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة
العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية
الصغر بشأن إدارة وتنمية المناطق الاستثمارية ولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق
الحرة، في كل من أرض الصف بمحافظة الجيزة، التي سيتم فيها تنفيذ 201 مشروع ما بين خدمي
وحرفي وتجاري وصناعي لتوفير نحو 3500 فرصة عمل، والمنطقة الاستثمارية بأرض بنها بمحافظة
القليوبية والتي سيتم فيها تنفيذ 187 مشروع ما بين زراعي وغذائي وصناعات مكملة لتوفير
نحو 3500 فرصة عمل، والمنطقة الاستثمارية بأرض ميت غمر بمحافظة الدقهلية، مشيرة إلى
أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيتعاون مع الهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة في الترويج للمشروعات بهذه المناطق الاستثمارية، في إطار
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وذكرت الوزيرة، أن مميزات العمل بالمناطق الاستثمارية تتمثل في إقامة المناطق الاستثمارية بنظام التنمية
المتكاملة، ويتولى المطور أعمال التنمية والتطوير والترويج والصيانة للمنطقة، ويتولى
مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية إدارة المنطقة ووضع خطة عملها وضوابط ومعايير مزاولة
نشاطها، كما يتولى المكتب التنفيذي للمنطقة إصدار كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح
اللازمة لإقامة المشروعات.
وأشارت الوزيرة إلى المناطق الاستثمارية تحت الإنشاء بواقع 13 منطقة استثمارية؛
منها مناطق تحت ولاية وإدارة الهيئة في كل من ميت غمر – الفاتح، أرض الصف – تحيا مصر،
بنها – 30 يونيو، وأرض مصنع طنطا للزيوت في بنها بالقليوبية، ومناطق تحت ولاية القطاع
الخاص وإدارة الهيئة هي؛ سيتي سنتر – ألماظة بالقاهرة، ومدينة دمياط للأثاث، أوركيد
الكويتية، العاشر من رمضان، سيتي سنتر المعادي بالقاهرة، ومناطق تحت ولاية جهات حكومية
وإدارة الهيئة تشمل؛ ميناء القاهرة الجوي، مدينة الأبحاث العلمية، وبرج العرب، وجامعة
الفيوم بالفيوم الجديدة، وجامعة عين شمس بمدينة العبور، وجامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر،
ومن المنتظر أن تساهم هذه المناطق فى توفير 208 ألف فرصة عمل وتجذب استثمارات بنحو
78 مليار جنيه.
وذكر المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بإعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة ستعمل على المشاركة في عملية الترويج للمشروعات
داخل المناطق الاستثمارية، واستصدار كافة التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بمزاولة
النشاط للمشروعات العاملة بالمناطق الاستثمارية المحددة، والعمل على تذليل العقبات
التي تواجه المستثمرين داخل المناطق الاستثمارية المحددة.
ووافق المجلس خلال الاجتماع، على مد العمل بالبروتوكول الموقع مع الجهاز المركزي
للتعبئة العامة والإحصاء بشأن مشروع المسح الميداني لشركات الاستثمار بكافة محافظات
الجمهورية حتى أكتوبر 2019، في اطار تبسيط الإجراءات على المستثمرين ومتابعة موقف الشركات
الناشئة حديثا وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تيسير وتبسيط الإجراءات
على المستثمرين، وتذليل كافة العقبات أمامهم، ومتابعة موقف الشركات الناشئة حديثاً،
واتخاذ القرارات المناسبة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وذلك امتداداً لما تعمل عليه وزارة
الاستثمار والتعاون الدولي نحو توفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، وفي
هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى أنه بعد تأسيس المستثمر لشركته يكون هناك بعض الإجراءات
التي قد تمثل عوائق له، لذلك تعمل الوزارة من خلال هذا المسح على التعرف على أي تحديات
لإزالة أي معوقات مستقبلية من أجل ضمان أنه بعد تأسيس المستثمر لشركته أنها تعمل بشكل
جيد دون أي عوائق.
وأشادت الوزيرة، بدور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فهو جهاز إحصائي
رائد دولياً ويسهم بتميز في جهود التنمية ويعمل على إنتاج إحصاءات هادفة موثوقة تلبي
احتياجات أجهزة الدولة ومجتمع الأعمال والجامعات ومراكز البحوث والباحثين والعامة والمنظمات
الدولية، ويهدف إلى تنمية قدرات العاملين لإنتاج بيانات وفقاً للمعايير الدولية وفي
توقيت مناسب يلبي احتياجات المستخدمين مع رفع الوعي الإحصائي للمجتمع.