كتب: أحمد المليجي

أحالت المحكمة الإدارية العليا طعن هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر بالاستمرار فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري وإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق؛ لهيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، لإعداد تقرير بالرأي وعرضة على المحكمة.

واختصم الطعن رقم 34201 لسنة 63 قضائية عليا، كل من محمد أبو تريكة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولي.

يشار إلي أن محمد عثمان دفاع أبوتريكة، تقدم بطعن باستمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم وقضت القضاء الإداري باستمرار التنفيذ.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت في 10 يناير الماضي بقبول الاستشكال المقام من لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة، والذي يطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم وفي 21 يونيو 2016 قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن 54261 لسنة 69 ق، المقام من “أبو تريكة” لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز" بعد توصية هيئة مفوضي الدولة، بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان.

وأمرت بإلغاء قرار التحفظ. وأفاد الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، لافتا إلى أن الحكم في الأشكال أهدر حجية حكم قضائي واجب النفاذ.