قال نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط الدكتور أحمد كمالي: إن الدولة نفذت استثمارات بالقرى الأكثر احتياجا بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال عام (2018-2019)، مشيرا إلى أن عدد القرى المستفيدة من هذه الاستثمارات 158 قرية بعدد 2.5 مليون مواطن فى 5 محافظات.
وأوضح كمالي - فى بيان لوزارة التخطيط اليوم الثلاثاء - أن تأهيل البنية الأساسية بالمحافظات خطوة هامة لجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن الدولة لديها نوعين من الاقتصاد الأول رسمي والثاني غير رسمي، ونسبة العاملين في الاقتصاد غير الرسمي تبلغ 50% ويبلغ حجمه من الناتج المحلي 40%، وأن دمج الاقتصاد غير المنظم إلى المنظومة الرسمية للاقتصاد؛ يساعد على محاربة الفقر، لافتا إلى أنه سيتم إصدار قوانين تساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أنه - خلال إعداد بحث الدخل والإنفاق الذي أعلنت الوزارة نتائجه مؤخرًا - قام فريق العمل القائم على جمع البيانات بزيارة كل أسرة - أكثر من مرة - للتأكد من صحة البيانات التي تم جمعها، موضحًا أن مدة البحث عام واحد، وأنه تم المزج بين هذا البحث والتعداد السكاني.
وأشار إلى أن بحث الدخل والإنفاق يساعد الدولة في التعرف على الخصائص السكانية لكل منطقة من خدمات صحية والحالة التعليمية ووضع المسكن.
وأكد أن الإصلاح الاقتصادى كان حتميًا في الفترة الحالية التي تشهدها مصر، موضحًا أنه إذا تم إجراء إحصائية لمعدل الفقر في مصر في الوقت الحالي ستكون منخفضة بسبب تراجع معدل التضخم.
وفيما يتعلق بمعدلات الفقر في مختلف المحافظات، أوضح كمالي أن أعلى نسبة فقر حاليًا توجد في محافظة أسيوط، فيما تأتي سوهاج ثاني محافظة في مصر من حيث معدلات الفقر في عام 2017-2018.
وأكد أن معدلات الفقر فى مصر تتراجع والدولة لديها شفافية فى عرض المشاكل المختلفة، وهناك خطة لاستهداف الفجوات التنموية بالمحافظات لتنمية القرى الأكثر فقرًا، لافتا إلى أنه كلما زاد مستوى التعليم قلت نسبة الفقر، وأن النسبة الأكبر من الفقراء تكون فى شريحة الأميين.
وأضاف أن الدولة تعمل على تقديم مجموعة من برامج التوعية وبرامج تنظيم الأسرة للمواطنين للحد من الزيادة السكانية التى تعتبر التحدي الرئيس للتنمية، حيث تؤثر - بشكل مباشر - على معدلات النمو وتؤدي إلى زيادة نسبة الفقر.