كشفت مصادر بلجنة الادارة المحلية بالبرلمان رفضت الإفصاح عن اسمها، أن مصير قانون الإدارة المحلية الجديد مجهول، مؤكدة أنهم حينما يسألون عن موعد مناقشته لا يجدون إجابة وكأن القانون وضع في الثلاجة.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الهلال اليوم»، أن "انتخابات المحليات في الغالب لن تتم هذا العام وربما تكون بعد الانتخابات الرئاسية"، موضحة أن موافقة البرلمان على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات مهد بشكل واضح للانتخابات الرئاسية بأن تكون أولا والذي من المقرر العمل به اعتبارًا من مايو المقبل.

من جهته، قال النائب محمد الفيومي عضو لجنة الادارة المحلية بالبرلمان إنه لا نية حتى الآن في مناقشة قانون المحليات الجديد في البرلمان ولم يوضع على جدول القوانين التي ستتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة رغم تقديمه مشروعا كاملا للقانون الجديد أُخذ منه مواد كثيرة.

وقال الفيومي في تصريحات لـ«الهلال اليوم»، إن ما يزيد من احتمالية عدم إجراء انتخابات المحليات هذا العام "موافقة البرلمان على قانون الهيئة الوطنية مع أن الأولى كان مناقشة قانون المحليات".

وأكد أن "هذا الأمر سيضع الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل في حرج لأنه أعلن أن الانتخابات المحلية ستكون في منتصف هذا العام".

وقالت الباحثة السياسية في المركز العربي الافريقي والمحامية حنان كساب إن نية تأجيل الانتخابات المحلية ربما ترجع إلى الخوف من عدم استعداد الأحزاب والقوى السياسية لها، ما يسمح بتسرب قيادات الصف الثالث والرابع من الإخوان للمجالس المحلية.