أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الخميس ، إلغاء حصول عدة فئات على الموافقات الخاصة بالطيران العسكري، وذلك بعد تقارير أفادت بقصف إسرائيل لمواقع الحشد الشعبي في العراق.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم خلال رئاسته اجتماع مجلس الأمن الوطني، قرارات تتعلق بنقل مخازن الأسلحة ومنع الموافقات الخاصة بالطيران وتعويض المتضررين.
وأمر عبد المهدي بفتح تحقيق شامل تشترك فيه جميع الجهات المسؤولة للتحري في انفجار مخازن الأسلحة في معسكر "الصقر" ورفع تقرير خلال مدة أقصاها أسبوع، داعيا إلى إلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية لجميع الجهات العراقية والأجنبية.
وأصدر عبد المهدي أيضا أوامر باستكمال الخطط الشاملة لنقل المخازن والمعسكرات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي إلى خارج المدن، مشيرا إلى أن أي تواجد لمعسكرات أو مخازن أسلحة خارج الخطة، سيُعتبر تواجدا غير نظامي وسيتم التعامل معه وفق القانون.
وفي غضون ذلك، تتهم أطراف في الحشد الشعبي الولايات المتحدة وإسرائيل بقصف مقرات الحشد، تحت زعم استخدام إيران تلك المواقع لتخزين الأسلحة وممارسة نشاطات أخرى مثل: التدريب، وإعداد الجنود.
وجاء ذلك، بعد انفجار مستودع أسلحة للحشد الشعبي الاثنين الماضي في العاصمة بغداد، وراح ضحيته قتيل وعشرات المصابين.