احتفل الحاضرون من
الشعب السوداني ووفود الدول العربية والأفريقية بالتوقيع على الاتفاق الانتقالي في
السودان.
وتوصلت
القوى الثورية بقيادة قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان في
4 أغسطس الجاري، إلى التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة “الإعلان الدستوري”، بوساطة
من الاتحاد الأفريقي.
وشهد
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، التوقيع على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري
وقوى الحرية والتغيير، كشاهد على الوثيقة، وذلك خلال حفل مراسم التوقيع وبحضور رؤساء
دول ووفود رسمية عربية ودولية.
ويمثل
التوقيع بداية لما يتطلع له الشعب السوداني منذ الإطاحة بنظام عمر البشير أبريل الماضي.
واتفق
الطرفان في السودان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة،
وتنتهي بإجراء انتخابات.
ونص الاتفاق على تشكيل المجلس السيادي من 11 عضوا،
5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية
مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. كما تختار قوى الحرية والتغيير شخصية رئيس
الوزراء، بحسب الاتفاق، حيث توافقت قوى الحرية والتغيير على ترشيح الدكتورعبد الله
حمدوك مرشحا لتولي رئاسة الوزراء.