تستمر حملة مقاطعة المواطنين للأسماك بمحافظة القاهرة والجيزة تحت شعار " بلاها سمك خليه يعفن".
ويعاني التجار وأصحاب المحلات ركودا واسعا في الشراء؛ نظرًا لارتفاع أسعاره مؤخرًا، فارتفع سعر كيلو البلطي من 15 جنيهًا إلى 30 أو 35 جنيهًا حسب كل منطقة سكنية، وارتفع الماكريل من 20 جنيهًا إلى 38 أو 45 جنيهًا، وارتفع البوري من 35 جنيهًا إلى 60 جنيهًا، وارتفع سمك المكرونة البلدي من 40 جنيهًا إلى 60 جنيهًا.
وأرجع الخبراء أسباب الزيادة إلى ارتفاع أسعار أعلاف السمك وتكلفة النقل وأجرة العمالة والكهرباء وزيادة الطلب على الأسماك بعد ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، وتصدير السمك المحلي للخارج، وتوقف استيراد بعض الأنواع من الخارج؛ نتيجة أزمة الدولار مما خلق نقصًا بالأسواق أدى إلى رفع الأسعار.
المواطنون: "بلاها سمك خليه يعفن"
قالت عائشة محمد، ربة منزل "الناس مقاطعة السمك علشان سعره ينخفض، وهنعتمد على البقوليات زي الفول والعدس والخضار، وبلاها سمك خليه عندهم يعفن، مين هيشتري كيلو البلطي بـ 35 جنيه أقل بيت عاوز 3 كيلو يعنى 100 جنيه ؟ "
وذكر الحاج نجيب فرغلي، صاحب الـ60 عامًا: " كل حاجة في البلد أسعارها ارتفعت جات على السمك كيلو اللحمة 120 جنيهًا، والفراخ 31 جنيهًا، والسمك وصل 40 جنيهًا، والمرتبات مش بتزيد وحتى الزيادة في شهر 7 على المرتبات مش بتكفي ارتفاع الأسعار، مفيش حاجة رخيصة في البلد إلا البني آدمين، والمقاطعة أفضل حل علشان الأسعار تنزل ".
وطالبت سعدية فؤاد، 42 عامًا، موظفة، بتشديد الرقابة على الأسواق ومحاربة جشع التجار، مضيفة:"مفيش رقابة على حاجة والأسعار بقت نار والفقير بياكل من الزبالة علشان يعيش والمسئولين ودن من طين وودن من عجين ".
التجار: وقف التصدير وإلقاء زريعة بالنيل
قال خالد محمد الشهير بـ«أبو عائشة»، تاجر أسماك: "الأسعار تضاعفت خلال الأيام الماضية والسبب أن السمك خلال شهر مارس وإبريل يكون صايم، ومزارع السمك نوعين إما سمك صغير ويكبر في شهري 5 – 7 ، أما مزارع السمك الكبير تكون تصدير للخارج وهذا هو سبب الزيادة في الأسعار، وفي السابق كان إنتاج مصر من السمك 70% والباقي 30% استيراد من الخارج، وعندما ارتفع الدولار توقف الاستيراد بنسبة 20%، ولم يبقَ استيراد سوى 10%، وحدث العجز بنسبة 20% في المستورد، والإنتاج المحلي يتم تصديره بنسبة 50%؛ لذلك السوق متعطش لأن العجز وصل لنسبة 50%".
وتابع، "أعلاف السمك ارتفعت وثمن الثلج زاد من 5 إلى 10 جنيهات، وتكلفة النقل زادت، والإقبال انخفض بنسبة 75%، والمحافظات الساحلية فيها ركود كبير، وأسعار السمك تأثرت بارتفاع باقي أسعار السلع الأخرى، وحملة المقاطعة مش هتنجح لأن مفيش إنتاج أصلا علشان يعفن، وأنا قفلت المحل 3 أيام علشان السعر ينخفض لكن مفيش إنتاج ".
واستطرد، " طرق حل مشكلة الأسماك وقف تصديره للخارج لحل فجوة الإنتاج، والاهتمام بالبحيرات ونهر النيل بإلقاء زريعة من الأسماك لتنمو في هذه المياه، ومنع الصيد بالشباك الصغيرة لإعطاء الأسماك فرصة للنمو، والاهتمام ببحيرة ناصر بالقضاء على التماسيح التي تأكل الأسماك واستغلال كمية الأسماك بها ".
وأشار إبراهيم محمد، 25 عامًا: "الإقبال ضعيف بسبب الزيادة ومرتبات الناس ثابتة والمحل شغالين فيه بنلم مصاريفه، وارتفاع السمك خراب بيوت، والشواية شغالة على سمكة أو اتنين بتستهلك غاز على الفاضي، وكان الزبون يشترى كيلو واتنين بيجي يطلب نص كيلو بس".
خبير: ارتفاع سعر الأعلاف وأجور العمالة والنقل والطاقة
قال الدكتور محمد بكير، أستاذ الثروة السمكية بمركز البحوث الزراعية: "الأسماك الموجودة بالسوق 75% منها مزارع، و25% مصايد، وكل المزارع تستخدم علف والكيلو كان بـ 4 جنيهات ارتفع لـ 8 جنيهات، و70% من تكلفة المزارع السمكية أعلاف وكلها مستوردة من الخارج مثل القمح وفول الصويا، وتكلفة غذاء كيلو السمك الواحد 15 جنيهًا، والتاجر غصب عنه هيعمل ايه ".
وتابع " ارتفعت أيضًا أجور العمالة؛ لأن العامل أجره مش أقل من 100 جنيه، وتكاليف الإنتاج من البنزين والنقل والطاقة الكهربية المستخدمة للتهوية بالمزارع وإيجار الأرض، والناس بتقاطع في أربع محافظات علشان الأسعار تنزل لأن القوة الشرائية للمرتبات انخفضت للنصف لأنها ثابتة والأسعار بتزيد، وأي سلعة تزيد باقي السلع بتزيد معاها ".
وأشار إلى أنه، "رغم ارتفاع سعر السمك إلا أنه أرخص شيء في السوق، وفي موسم شم النسيم وأعياد الأقباط الأسعار هترتفع أكتر، وإقبال المصريين على السمك كبديل للحوم والدواجن ساهم في رفع الأسعار، وفيه ركود عند التجار كبير".