استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ظهر اليوم الأحد السفير الإسرائيلي في عمان لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الاقصى المبار،الحرم القدسي الشريف ، وللمطالبة بالوقف الفوري للممارسات العبثية الاستفزازية الإسرائيلية في الحرم الشريف والتي تؤجج الصراع وتشكل خرقا واضحا للقانون الدولي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - أن أمين عام الوزارة السفير زيد اللوزي أبلغ السفير الإسرائيلي رسالة حازمة لنقلها فوراً لحكومته تتضمن المطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية ولجميع المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف.
وأكد القضاة أنه تم إعلام السفير الإسرائيلي خلال اللقاء بإدانة المملكة الشديدة لتصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بخصوص الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك والسماح بصلاة اليهود فيه، والتأكيد كذلك بأن المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة وصلاة للمسلمين فقط.
وأكدت الوزارة إدانتها ورفضها إغلاق بوابات المسجد ومنع دخول المصلين إليه أو وضع أية قيود على الدخول تحت أية ذريعة أو حجة وفي مختلف الظروف والأحوال..مشددة على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
جدير بالذكر أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس كانا وقعا في عمان نهاية شهر مارس 2013 ، اتفاقية أعاد فيها الرئيس عباس التأكيد على أن الملك عبدالله الثاني هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها ، خصوصا المسجد الأقصى المعرف في هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف.
وتمكن هذه الاتفاقية - التي تؤكد على المباديء التاريخية المتفق عليها أردنيا وفلسطينيا حول القدس - الأردن وفلسطين من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات التهويد الإسرائيلية ..كما تهدف إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد الأقصى المبارك.