بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الـ 23 للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات بمشاركة ممثلي الإدارات الجمركية بالدول العربية .

قال مدير إدارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية دكتور بهجت أبو النصر، في تصريحات صحفية: إن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام عددا من الموضوعات منها ما يتعلق بمركز المعلومات الجمركي العربي الموحد وتبادل المعلومات الجمركية إلكترونيا بين الدول العربية.

 بالإضافة إلى بند مقدم من الأمانة العامة حول المشغل الاقتصادي المعتمد، واستبيان حول المنافذ الجمركية المؤهلة تم توزيعه على الدول العربية على أساس أن يتم التعرف على الإمكانيات المتاحة ومدى التطور التكنولوجي المتاح في كل المنافذ حتى يمكن توحيد هذه الإجراءات في كل الدول العربية، إلى جانب مناقشة بند حول قياس مؤشرات الأداء فى تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية .

وأضاف - على هامش الاجتماع - أن هذه اللجنة لها العديد من الإنجازات السابقة ومنها دليل الإجراءات الجمركية ، حيث أن أي اتحاد جمركي في العالم لابد أن تكون هناك إجراءات جمركية موحدة حتى تكون المعاملة فى كافة المنافذ على نفس الطريقة والمنهجية ، وتم التوافق بين الدول العربية ان يكون مركز المعلومات الجمركي الخليجي يطور ليكون هو المركز لكل الدول العربية فى حال قيام الاتحاد الجمركي العربي الموحد.

وتابع: لدى اللجنة موضوع يتعلق بالمشغل الاقتصادي، حيث توجد مشكلة كبيرة جدا فيما يتعلق فى هذا الموضوع ، نظرا لوجود تفاوت كبير جدا بين الدول العربية من حيث وجود مشغل اقتصادي فى هذه الدول ، وقامت الامانة العامة للجامعة العربية بأعداد ورقة عمل حول المشغل الاقتصادي ومتطلباته والوضع فى الدول العربية بهدف الوصول الى رؤية حول المشغل الاقتصادي فى المنطقة العربية عند تقييم الاتحاد الجمركي العربي الموحد .

وترفع اللجنة توصياتها إلى الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الشهر القادم.