قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يقنن أوضاع المخالفين بالطرق القانونية ويمنع التجاوزات المتكررة والتي اجتاحت البلاد بشكل كبير بعد أحدث عام 2011، مطالبا المواطنين بسرعة تقديم طلبات للتصالح على المخالفات قبل انتهاء الفترة المحددة لأن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء.

وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم» أن الأجهزة المعنية عليها حصر الحالات التي تقدمت بطلب لتقنين أوضاعهم وعرضها على الرأي العام بجانب توعية المواطنين بأهمية التصالح على المخالفات لأن سياسية الحزم ستكون الصيغة الرسمية عقب انتهاء المدة المحددة في شهر يناير القادم.

ولفت إلى أن القانون نظم عملية التصالح على مخالفات البناء والقيمة المالية المحددة وآلية سهلة وميسرة للسداد، ومراعاة الأماكن ما بين القرى والمدن حتى في تقديم الطلبات للجهات المعنية، مؤكدا عدم التراخي أو التراجع عن تطبيق القانون والذي يعد فرصة أخيرة للمخالفين.

وفي شهر مارس الماضي، وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء. وفي حال إقراره، ويهدف القانون إلى حصر المباني المخالفة والتصالح مع المخالفين في حال توفرت شروطا معينة، أبرزها توفر السلامة الإنشائية للمبنى.

وينص مشروع القانون على أن يقدم طلب التصالح إلى لجنة متخصصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بحد أدنى 1000جنيه وبما لا يجاوز 5000 جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

وتتولى اللجان المنشأة وفقا لمشروع القانون بكل محافظة، تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية. ويلتزم طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب خلال 6 أشهر، على أن تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.