قالت الدكتورة نور الشرقاوي الخبيرة الاقتصادية، إن هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر علي سعر الفائدة وتساعد علي مرونة السياسة النقدية  ومن أهم هذه العوامل معدلات التضخم.

وأضافت نور الشرقاوي في تصريحات ل الهلال اليوم  أن  السياسة النقدية البنك المركزي تقوم  بظبط إيقاع التضخم ومحاولة كبح جماحه  والتحكم فيه عن طريق أسعار الفائده من خلال إنتهاج سياسة نقدية اما توسعية أو انكماشية للسيطرة على كمية  النقود في المجتمع وفي الفترة الأخيرة.

وتابعت الخبيرة الاقتصادية:  معدلات التضخم  جاءت أقل من التوقعات  حيث توقعنا بعد تحرير أسعار الوقود ورفع الدعم  ارتفاع الأسعار  وارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير ولكن ما حدث ان جاءت معدلات التضخم اقل من المتوقع مما  يؤكد علي إنتهاج سياسة اقتصادية صحيحة انعكست علي الأسعار في الأسواق وعلي معدلات التضخم بشكل ملحوظ.  

وأكدت الخبيرة الاقتصادية ان كل هذه العوامل تتيح  للبنك المركزي المصري مجالا لخفض أسعار الفائدة بما يتماشى  مع انخفاض وانحسار معدلات التضخم وأيضا مع  توقعات عالمية بخفض مرتقب لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في سبتمبر 

وارتفع الجنيه المصري ما يقرب من  سبعة في المئة مقابل الدولار منذ بداية العام.

تعقد لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الخامس في 2019 يوم الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري،  قررت في اجتماعها الماضي في 11 يوليو 2019 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25