أخطرت "لجان التنظيم والبناء" الإسرائيلية، بهدم عشرات المنشآت الزراعية والعرائش للمزارعين في منطقة سهل البطوف داخل أراضي عام 48، إضافة إلى تغريم العديد من المواطنين مبالغ وصلت إلى 300 ألف شيكل (الدولار يعادل 5ر3 شيكل) بحجة البناء دون تراخيص.
ودعت اللجنة الشعبية في سخنين جميع المزارعين وأصحاب العرائش والمنشآت الزراعية والأراضي لعدم الرضوخ لهذه الإخطارات والضغوطات، وعدم التوقيع على أي مستند يرسل إليهم من قبل "لجان التنظيم والبناء".
واتفقت اللجنة الشعبية مع بلدية سخنين على العمل في المسار القضائي، وذلك عبر التوجه إلى المحكمة لاستصدار أمر احترازي بتجميد الإخطارات وإلغاء الغرامات.
يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت عددا من المنازل وأرغمت بعض أصحابها على هدمها تحت وطأة التهديد بفرض غرامات باهظة وتكاليف الهدم ما لم يهدموا منازلهم بأيديهم، في مناطق اللد وقلنسوة والطيرة والعراقيب وأبو قويدر وطمرة ودير الأسد وسخنين والبعنة وطرعان ووادي النعم ورهط.
وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم المنازل في البلدات العربية بحجة البناء غير المرخص، في الوقت الذي تضع السلطات العراقيل أمام عشرات آلاف المنازل للحصول على التراخيص اللازمة.
وكان رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالداخل الإسرائيلي محمد بركة، قد حذر من استمرار السياسة التي تنتهجها إسرائيل بهدم المنازل داخل اراضي الـ48 ضمن خطة لحصر الوجود العربي فيها وتضييق الخناق عليهم، قائلا إن هناك عشرات آلاف المنازل مهددة بالهدم.
وقال بركة - في تصريحات له - "إن سياسة الحكومة الإسرائيلية تقوم بالتضييق على السكان العرب في كافة المدن، ولم تبق لهم إلا المساحة التي يسكنون عليها، وترفض لهم التوسع إلا بشروط تضعها وفق خطة لحصرهم في مناطق معينة.
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تنفذ جرائمها بحق الفلسطينيين داخل أراضي الـ48 باتجاهين، الأول هدم البيوت من خلال منعهم من توسيع مسطحات القرى والبلدات، وبالتالي يلجأ المواطنون إلى البناء غير المرخص، والاتجاه الآخر محاولة فرض البناء الذي لا يتناسب والعادات والتقاليد المتعارف عليها من خلال الضغط باتجاه بناء الأبراج السكنية.
كما شارك مئات الفلسطينيين أمس، في مظاهرة حاشدة انطلقت من مدينة قلنسوة بالأراضي المحتلة عام 1948، احتجاجا على سياسة هدم المنازل التي تتبعها السلطات الإسرائيلية بحق المواطنين العرب.
في السياق، قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، إن سلطات الاحتلال ترفض غالبية طلبات البناء التي يقدمها الفلسطينيون في الضفة الغربية، مشيرا في ذات الوقت إلى أن المحاكم الإسرائيلية تتبنى سياسات الحكومة في موضوع مواجهة البناء الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة.
وكشف تقرير صادر عن المركز تحت عنوان "عدالة زائفة: مسئولية قضاة محكمة العدل العليا الإسرائيلية عن هدم منازل الفلسطينيين وسلبهم"، أن الفلسطينيين قدموا 5475 طلب ترخيص بناء في الفترة الواقعة بين عام 2000 ومنتصف عام 2016، وتمت الموافقة على 226 طلبا فقط، أي نحو 4% من الطلبات، وذلك وفقا لمعطيات ما تسمى بـ"الإدارة المدنية الإسرائيلية".
وأوضح التقرير، أن سلطات الاحتلال هدمت منذ عام 2006 وحتى نهاية عام 2018، على الأقل 1401 بيت فلسطيني في الضفة الغربية بدون شرق القدس، أسفر ذلك عن تشريد على الأقل 6207 فلسطينيين بينهم على الأقل 3134 طفلا.
وأشار إلى أن الإدارة المدنية التابعة للاحتلال أصدرت 16796 أمر هدم في الفترة الواقعة بين عامي 1988 و2017؛ نفذ منها 3483 أمرا (نحو 20%) ولا يزال 3081 أمر هدم (نحو 18%) قيد المداولة القضائية.
ولفت أن سلطات الاحتلال في السنوات الخمسين الماضية أقامت نحو 250 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة التي يحظر القانون الدولي إقامتها أصلا، وفي الفترة نفسها أقامت بلدة فلسطينية واحدة فقط نقل إليها تجمع بدوي كان قائما في منطقة خصصتها إسرائيل لتوسيع مستوطنة، وهكذا فحتى إقامة البلدة الوحيدة هذه جاءت لخدمة احتياجات إسرائيل.
وانتقد التقرير المحاكم الإسرائيلية، وخاصة "محكمة العدل العليا"، لافتا إلى قرارها في بداية سبتمبر عام 2018، بعد سنوات من المداولات القضائية، والقاضي بقانونية هدم قرية الخان الأحمر، بعد أن ادعت أن البناء في القرية مخالف للقانون.
وقال رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، عطية الأعسم، إن "الهدم الذاتي هو خيار سيء لعرب الـ48 وجيد للمؤسسة الإسرائيلية"، مؤكدا أن "إسرائيل تريد هدم البيوت العربية في النقب وتهجير العرب، لكنها لا ترغب في ظهورها بمظهر هادم البيوت أمام العالم، ولا تريد أن تستنزف خزينتها في حملات الهدم، لذا فالانتقام من العرب عبر تغريمهم بتكاليف هدم بيوتهم هو الخيار الأنسب لها، ولا يهمها عواقب هذه الممارسة على المواطن العربي بطبيعة الحال".