أكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي أنه من المرجح أن تقرر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة بنسبة تتراوح بين 1 و1.5 في المائة لافتا إلى أن البنك المركزي حافظ  على أسعار الفائدة دون تغير منذ فبراير 2019 عند مستوى %15.75 للإيداع، و%16.75 للإقراض، وكان قد خفّضها 2% خلال الاثني عشر شهر السابقة للسيطرة على معدلات التضخم التي تفاقمت عقب تعويم سعر الصرف. 

وأضاف "أبو الفتوح " في تصريحات خاصة للهلال اليوم أن من أهم الأسباب التي تدعم التوقعات بخفض أسعار الفائدة الى عدة عوامل. منها اللجوء الى سياسة التيسير النقدي في ضوء المتغيرات المحلية والدولية. 

وأوضح أبو الفتوح أن التيسير النقدي هو إحدى الآليات التي تلجأ إليها البنوك المركزية بهدف تحفيز النمو الاقتصادي. عن طريق زيادة ضخ السيولة في الأسواق خلال فترات الركود، بزيادة المعروض من الأموال. 

وأشار إلى أن موجة التيسير النقدي العالمية. بدأها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من خلال خفض الفائدة على الدولار بنحو 0.25%. العامل الثاني هو هبوط معدلات التضخم لأقل مستوى منذ 4 سنوات  فقد أظهرت بيانات التضخم تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، الذي يصدره البنك المركزي، ليسجل %5.9 بنهاية يوليو الماضي، مقابل %6.4 بنهاية يونيو السابق عليه، وهذه المؤشرات جاءت على عكس توقعات المحللين التي رأت أن التضخم العام والتضخم الأساسي سيرتفعان خلال يوليو بضغط من قرارات رفع أسعار الوقود والخدمات العامة.

جاء ذلك الانخفاض مدعومًا باحتواء الضغوط التضخمية والتأثير الإيجابي لسنة الأساس ويعتبر المحافظة على معدل النمو الاقتصادي عامل هام في خفض أسعار الفائدة. فالمطلوب في هذه المرحلة التخفيض تنشيط الاقتصاد بتخفيض تكاليف الإنتاج وإعادة ضخ السيولة داخل الاقتصاد من اجل رفع معدلات الاستثمار.