أشاد عادل البرينصي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بمصادقة مجلس النواب على مقترح قانون يتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، بهدف عدم خرق الدستور من خلال اختصار بعض المدد المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المبكرة .

وقال البرينصي، إن هذه التنقيحات من شأنها السماح "إلى حد ما" بالالتزام بالمدة الدستورية للفترة الرئاسية المؤقتة.

وحول إمكانية إدخال تعديلات على القانون الانتخابي بحيث يتيح لهيئة الانتخابات إمكانية الضرب بقوة على أيدي المخالفين، قال البرينصي إن الهيئة كانت قد توجهت بتوصيات منذ عام 2015 لإدخال تعديلات على القانون الانتخابي نظرا لأنها أكثر طرف له خبرة ويلمس وجود بعض المشاكل في القانون، وقد عبرت عن رغبتها في تغيير بعض البنود، إلا أن ذلك لم يحدث، وفات الآوان الآن على اجراء تعديلات.

وأضاف: "من الممكن بعد انتهاء هذه الانتخابات أن ينظر المجلس التشريعي الجديد في تعديل القانون للحيلولة دون وقوع تلاعبات واستغلال للثغرات الموجودة في القانون بنسخته الحالية".

وبشأن التحديات والصعوبات اللوجيستية التي تواجهها الهيئة للتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية المتعاقبة، قال البرينصي إن الهيئة لديها خبرة كبيرة في هذا المجال، فمنذ عام 2011 قامت بتنظيم انتخابات المجلس التأسيسي، ثم جاءت الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2014، ثم انتخابات البلدية في 350 بلدية موجودة في تونس، والآن هي بصدد تنظيم هذه الانتخابات، لذا فانها بات لديها القدرة على ايجاد حلول لتجاوز هذه العقبات.

ورجح البرينصي أن تشهد الإنتخابات الرئاسية اقبالا كبيرا على التصويت من قبل الناخبين، بشكل قد يفوق الاقبال على الانتخابات التشريعية، وذلك لطبيعة المنصب السياسي والشخصية الاعتبارية لرئيس الدولة ووجوده على قمة هرم السلطة، وبالتالي دائما ما يكون هناك اهتمام بالانتخابات الرئاسية اكثر من الانتخابات التشريعية، ذلك الى جانب أن موعد الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 6 أكتوبرالمقبل تأتي بعد بداية العام الدراسي وانشغال المواطنين بتسيير أمور حياتهم.

يشار إلى أن موعد الانتخابات الرئاسية كان محددا في الـ25 من نوفمبر المقبل، إلا أن وفاة الرئيس باجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي، عجلت بإقامتها في الـ15 من شهر سبتمبر القادم.