في إطار تفعيل برنامج التعاون التنفيذي في مجال تدريب العاملين في الإدارات القانونية بين وزارتي العدل بجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، افتتح المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل الدورة التدريبية الأولى والخاصة بأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات الحكومية المختلفة بالمملكة العربية السعودية، ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار حرص كل من البلدين الشقيقين علي ضرورة تعميق روابط التعاون في المجال القانونى والقضائي، وإيماناً منهما بأهمية الدور الذي تقوم به الإدارات القانونية في البلدين وأثره في حماية المال العام.
ويهدف البرنامج التدريبى الذى يستمر لمدة خمسة أيام الى تبادل الاستفادة من الخبرات لدي البلدين في قطاع الإدارات القانونية، وتأهيل الكوادر الفنية التي تعمل بها لحمل رسالتهم في دعم القانون ومحاربة الفساد.
ومن المقرر أن يشارك في الدورة خمسة عشر متدرباً من الإدارات القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة بالمملكة العربية السعودية، ويحاضر فيها نخبة من المستشارين المتخصصين في هذا المجال بقطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل، ويتناول برنامج التدريب العديد من الموضوعات منها مدونة السلوك الوظيفي لأعضاء الإدارات القانونية ودورها في حماية المال العام والتفتيش الفني علي أعضائها، كذلك التحقيق الإداري، وصياغة صحف الدعاوي وصياغة مذكرات الدفاع وترتيب الدفوع والفتاوي والعقود، والتدريبات العملية عليها.