قالت وزارة الخارجية اللبنانية إن قرار مجلس الأمن الصادر في وقت سابق من اليوم بالتجديد سنة إضافية لمهمة قوات حفظ السلام الأممية العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) إنما يؤكد حرص مجلس الأمن على استقرار لبنان والمنطقة ككل، معربة عن تقدير لبنان لكافة الدول الصديقة التي وقفت إلى جانبه وساندته في اعتماد هذا القرار.

وذكرت الخارجية اللبنانية، في بيان الليلة، أن قرار مجلس الأمن الذي تم اعتماده بالإجماع جاء بعد محادثات مطولة ومفاوضات شاقة امتدت على مدى الأسابيع الماضية، وبجهود استثنائية لبعثة لبنان الدائمة في نيويورك.

وأضافت أن قرار التمديد لقوات اليونيفيل صدر دونما المساس بولاية القوات الأممية، ومع المحافظة على عدد عناصرها تمكينا لها من القيام بواجباتها على أكمل وجه، مشيرة إلى أن القرار أدان للمرة الأولى الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية الجوية والبرية.

وكان مجلس الأمن قد جدد مهمة قوات اليونيفيل في ضوء مشروع قرار أعدته فرنسا بهذا الشأن، داعيا جميع الأطراف إلى الحفاظ على السلام والتزام أقصى درجات ضبط النفس، محذرا من خطورة انتهاك وقف الأعمال القتالية (المنصوص عليه في القرار 1701 الصادر في أعمال العدوان الإسرائيلي عام 2006) ، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى نزاع جديد، ومنددا بكافة الانتهاكات الجوية والبرية للخط الأزرق الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل.

جدير بالذكر أن قوات اليونيفيل، وهي قوات حفظ سلام متعددة الجنسيات، أنشئت وفقا لقرارات الأمم المتحدة المتعاقبة لتأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان وفرض السلام والأمن ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها الفعلية في المنطقة، ويبلغ قوامها قرابة 11 ألف عنصر عسكري من 43 دولة.

كما أوكلت إلى اليونيفيل، في أعقاب الحرب بين حزب الله وإسرائيل عام 2006، مهمة رصد وقف الأعمال العدائية، ومرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية خلال انتشارها في جميع أنحاء الجنوب اللبناني، بما في ذلك على طول الخط الأزرق (الخط البري الفاصل بين لبنان وإسرائيل الذي وضعته الأمم المتحدة عام 2000) ، بينما تسحب إسرائيل قواتها المسلحة من لبنان.

وتقوم قوات اليونيفيل أيضا بمساعدة الحكومة اللبنانية بناء على طلبها، في تأمين حدودها وغيرها من نقاط الدخول، لمنع دخول الأسلحة والعتاد العسكري إلى لبنان دون موافقته، وضمان عدم استخدام مناطق انتشار القوات الدولية في أية "أنشطة عدائية".