وأوضح بسيوني، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن عدد أعضاء المجلس حدده الدستور بـ180 عضوا كحد أدنى، وهو عدد قابل للزيادة، حيث اقترح البعض أن يتم زيادته إلى 300 عضو، يتم انتخاب مائتي عضو وتعيين مائة آخرين من قبل رئيس الجمهورية، مضيفا إن المجلس هو غرفة البرلمان الثانية وسيضم مجموعة من الخبراء لإبداء الرأي في مشروعات القوانين واقتراح أخرى.

وأكد أن انتخاب مجلس الشيوخ سيحتاج إلى تعديل قانون ممارسة الحقوق السياسية وكذلك قانون تقسيم الدوائر، إلى جانب أنه سيتم تعديل قانون مجلس النواب، مضيفا إن دور الانعقاد المقبل سيشهد حزمة تشريعات تناسب التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ متوقع أن تجرى العام المقبل، كما سيتم انتخاب مجلس جديد للنواب العام المقبل، حيث ستنتهي المدة الحالية للمجلس في 2020، مضيفا إنه من المحتمل أن تجرى انتخابات المجلسين معا، وهو أمر أفضل توفيرا للنفقات وللأعباء، لكن القرار النهائي سيكون عند مناقشة المشروع.

وأضاف إن الحكومة من المفترض أنها ستتقدم بمشروع قانون بشأن مجلس الشيوخ خلال الفترة المقبلة لأنه استحقاق دستوري، ومن الممكن لنواب أن يتقدموا بمشروعات بما لا يخالف التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن وزارة شئون مجلس النواب ستتغير إلى وزارة شئون مجلسي الشيوخ والنواب.