وأوضح الطماوي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا إلى جانب ما يستلزم من تشريعات تتعلق بخطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي والتنمية وبرامج الحماية الاجتماعية، مضيفا إنه مع بدء دور الانعقاد المقبل يجوز للنواب أو الحكومة أن تتقدم بمشروعات القوانين المتعلقة بهذه القضايا، إلا أن القوانين المكملة للدستور تمثل اتجاها إجباريا لا بد من اتخاذه ويجب إتمامها خلال الانعقاد المقبل.

وأشار إلى أن هناك مشروع قانون أعده ائتلاف دعم مصر بشأن مجلس الشيوخ، ومن الوارد تقديمه مع بداية دور الانعقاد في أكتوبر المقبل، وهي كلها لا تزال مشروعات مقترحة قابلة للتعديل والحذف والإضافة، مضيفا إن مجلس الشيوخ له دور حدده الدستور ومجلس النواب له دور آخر.