قال المهندس مقبل فياض، خبير الاتصالات، إن قانون حماية البيانات الشخصية هو انطلاقة لتأمين بيانات المواطنين المسجلة لدى المواقع الإلكترونية والهيئات، لأنها قد تستغل بطريقة غير سليمة، والتي يعتبر كثيرا منها مؤثرة وهامة أرقام بطاقات الائتمان والعناوين وأرقام الهواتف المحمولة.

وأوضح فياض، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن بعض هذه البيانات يتم استغلالها ومنحها للشركات والجمعيات للدعاية والتسويق، مضيفا إن المواطن ينبغي أن يكون مطمئنا حينما يدخل أية بيانات أنها لن تنتقل إلى جهة أخرى دون إرادته، لذلك كان لا بد من صدور قانون بحماية البيانات الشخصية.

وأضاف إن القانون المزمع مناقشته في البرلمان خلال الفترة المقبلة، يكتسب أهمية كبرى ويمثل نقلة حضارية للدولة في مجال الاتصالات، لأنه لم يكن موجودا في السابق، فلم يكن يهتم أحد بهذا الملف، مشيرا إلى أنه البيانات كأرقام الهواتف يمكن توزيعها على شركات التسويق وخلافه وتستمر في إزعاج المستخدمين برسائل دون رغبته بما يعد انتهاكا للبيانات الشخصية.

وأكد أن هذا الملف هو أحد القضايا التي تهتم بها الدولة في الوقت الراهن وبدونه سيتعطل الكثير من الملفات، وخاصة أن مصر تستهدف الدخول في عصر الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفا إن تطبيق الشمول المالي يستلزم توفير قانون لحماية البيانات الخاصة للمواطنين، لأن هذه البيانات لها قيمة ويجب أن يطمئن الشخص لأمنها وحمايتها، لذلك فهذا القانون يسبق أي تطبيق للشمول المالي والتحول الرقمي.