أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الانتخابات الإسرائيلية هي شأن إسرائيلي داخلي، لكن تلقي بظلالها على فرص حل الصراع وعلى مستقبل العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأضافت الخارجية الفلسطينية - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه ومهما كانت نتائج الانتخابات الإسرائيلية وشكل الائتلاف القادم، فإن قرار الناخب الإسرائيلي سيشكل اختبارا جديا لقدرة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها على احترام وتنفيذ مرجعيات السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره أسوة بشعوب العالم، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على إنهاء احتلالها والانصياع لإرادة السلام الدولية.
ولفتت إلى أن المجتمع الإسرائيلي يقف برمته هذا اليوم أمام اختبار تاريخي صعب يتمحور حول مستقبل عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، خاصة من منظور وعود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونوايا الإدارة الأمريكية المعلنة لطرح ما تسمى بـ(صفقة القرن) غداة الانتخابات الإسرائيلية، بما حملته تلك الوعود والصفقة من أفكار تتجاهل مرجعيات السلام الدولية وتنقلب على الاتفاقيات الموقعة، وتمس بصورة كبيرة فرص التوصل لحل سياسي للصراع وتحقيق السلام على أساس رؤية حل الدولتين.
وشددت البيان على تمسك القيادة الفلسطينية بنهج السلام والتزامها الكامل بتقديم كل ما يلزم للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ووفقا للمرجعيات الدولية، وحيث لاتزال الأيدي ممدودة لتحقيق هذا السلام وتنفيذ استحقاقاته.
وتابعت "ويبقى السؤال للناخب الإسرائيلي في هذا اليوم: هل سينتخب شريك سلام إسرائيلي قادر على الوفاء بمتطلبات السلام؟.. فيما سيواصل الشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس البحث عن أية فرصة جدية لتحقيق حلم الأجيال الفلسطينية والإسرائيلية في السلام، وهو ماض في التمسك بكامل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وقادر على الدفاع عن تطلعات وآمال أجياله المتعاقبة في العيش بكرامة وطنية وحرية كاملة واستقلال ناجز مهما بلغت التضحيات".
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن مصداقية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها على محك الاختبار، خاصة بعد الانتخابات الإسرائيلية الحالية وما سمعناه من وعود بين المتنافسين تمس الحقوق الفلسطينية وفرص تحقيق السلام.. مطالبة بموقف دولي صارم وواضح وإجراءات أممية عملية قادرة على حماية مرتكزات السلام والحل السياسي للصراع، بما يضمن حماية وتنفيذ حل الدولتين وفقا للشرعية الدولية ومرجعياتها.