اتفق صندوق النقد الدولي والسنغال، على سلسلة من السياسات والإصلاحات التي يفترض أن تُلزم حكومة داكار بالسلوك الجيد من حيث النمو والمديونية ومساعدتها في الحصول على تمويل دولي.
وذكر الصندوق الدولي من العاصمة السنغالية - حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الثلاثاء - أن التعهدات التي التزمت بها السلطات السنغالية تهدف لإدارة شفافة من أجل اكتشافات حديثة في مجال الهيدروكربونات، موضحا أن الاتفاق بين صندوق النقد الدولي والسنغال يسمح لداكار بالاستفادة من أداة تنسيق السياسة الاقتصادية للصندوق.
وقالت كورين ديليشا، التي قادت مهمة الصندوق بداكار في سبتمبر الماضي، إنه سيتم اعتماد أداة التنسيق من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بحلول منتصف ديسمبر 2019، لافتة إلى أنها ضمان للمالية العامة الجيدة وتحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد.
وأوضحت ديليشا، أن السلطات السنغالية تعهدت بالشفافية بشأن الاستغلال المستقبلي لاحتياطيات النفط والغاز المكتشفة قبالة سواحلها، حيث من المتوقع أن تبدأ هذه العملية بحلول عام 2021 أو 2022.